{بغداد:الفرات نيوز}تقرير.. وفاء الفتلاوي: تثار في العراق حاليا آراء مختلفة من قبل الكتل المشاركة في العملية السياسية بشأن الخطوات الواجب اتباعها لوضع حد للمشكلات القائمة.وتوجه غالبية الكتل السياسية أصابع الاتهام الى فصيل سياسي بعينه بالتسبب في الحالة التي وصلت اليها البلاد، لكن رغم ذلك يتفق الجميع على ضرورة احتواء الأزمة القائمة والتي تفاقمت على نحو غير مسبوق في مشهد بات يتخوف منه الكثيرون من أن يؤدي الى تقسيم البلاد أو يخلق نزاعا طائفيا.
ودعت جهات سياسية مختلفة الى احتواء الازمة قبل ان تستغل من قبل اطراف خارجية تدعي خوفها على الاوضاع الداخلية في العراق، فيما اكدت جهات سياسية اخرى ان الحوار هو المنطق والاساس الوحيد لحل جميع الخلافات خاصة بوجود العقلاء والابتعاد عن التفرد بالسلطة الذي سبب نفور بعض الاحزاب السياسية منها واعلان مقاطعتها لجلسات مجلسي الوزراء والنواب في ان واحد.عضو دولة القانون النائب صادق اللبان اكد خلال حديثه مع وكالة {الفرات نيوز} ان "الازمات التي تتفاقم وتتراكم لن يحلها سوى العقلاء من كبار التحالف الوطني"، مضيفا "اننا ننتظر تفعيل العلاقات واذكاء روح التقارب بين المركز والاقليم من خلال عقلاء القادة السياسيين الذين سعوا ويسعون للوصول الى حلول للمشكلات العالقة". وبين ان "عقلاء القوم وعلى رأسهم السيد عمار الحكيم يسعون الى ايجاد حالة من التقارب بين بغداد واربيل من خلال تفعيل الحوار الهادف البناء للوصول الى حلول حقيقية لهذه الازمات". فيما رجح مراقبون تفعيل قضية الوفود الحكومية بين المركز واقليم كردستان لانهاء التوترات بين الطرفين، خاصة بعد الازمة الاخيرة المتصاعدة على خلفية اقرار مجلس النواب الاتحادي الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي من دون حضور النواب الكرد، ما اوجد هوة بين بغداد واربيل وهي في طريقها الى الاتساع ما لم يتدخل من تعول عليه الاطراف السياسية والشارع من العقلاء والحكماء لجمع الاطراف كافة الى طاولة لحوار تطرح عليها المشاكل التي يمر بها البلد بغية حلها. من جانبه دعا عضو كتلة المواطن النائب محمد المشكور جميع الكتل السياسية الى "استغلال الفترة الحالية لاعادة النظر في المواقف السابقة تجاه الازمات التي تشهدها البلاد". وقال ان "هذه الفترة فرصة لاعادة النظر في كل المواقف السابقة لاننا وصلنا الى تشتت في المواقف والرؤى وكل كتلة ومكون تتكلم لوحدها"، مشيرا الى ان "هذا دليل على عدم وضوح الرؤى السياسية"، داعيا الى" اعادة الحوار مرة اخرى لان الحوار يجنبنا الكثير من الامور غير الجيدة وهذا يأتي من طبيعة العراق السياسية المتكونة من قوميات واديان ومذاهب". وشدد المشكور على "ضرورة اعادة الثقة فلابد ان نعيش في البلد لاننا في مركب واحد واعتقد ان الكل يغرق فيما لو استمر الحال او تأزم اكثر ولايوجد مستفيد منه غير اعداء العراق". المحلل السياسي فادي الشمري بدوره اكد على "ضرورة ادارة الازمة بما يحقق مصلحة المواطن ويجنبه تداعياتها"، موضحا ان "ادامة طاولة الحوار الصادق وتبادل معاني الثقة بين الفرقاء السياسيين جميعها ستؤدي الى نتائج طيبة اذا ما اتفق القائمون على القرار السياسي فان الاوضاع ستستقر والمواطن سيستفيد". من جانبه حمل النائب عن القائمة العراقية عمر الجبوري الكتل السياسية مسؤولية "انعدام الثقة فيما بينها مما زاد من تأزم المشكلات وصعوبة حلها وتأخير انعقاد المؤتمر الوطني الذي يرجوه الجميع لحل جميع الخلافات"، مضيفا ان "مشكلة القادة السياسيين مشكلة مستعصية ولا يمكن حلها في هذه الدورة الانتخابية وهي تتمثل بانعدام الثقة"، مبينا انه"بسبب ذلك لا يمكن عقد مؤتمر وطني". واضاف "اننا سمعنا منذ عام 2010 عن ضرورة عقد اجتماع وطني لحل المشاكل العالقة كما اليوم نسمع عن وجود رؤى معينة بهدف عقده". الاكراد كان لهم رأي اخر في تفاقم الازمة خاصة بعدما توسعت الهوة بين الاقليم والمركز اذ اكد عضو الاتحاد الديمقراطي الكردستاني النائب قاسم محمد قاسم ان "عدم احترام الدستور وعدم تنفيذ الاتفاقات السياسية الماضية وخلو العملية السياسية من التوافق والشراكة الوطنية الحقيقية سببها عدم وجود ارادة حقيقية للحل وانعدام الثقة بين الكتل السياسية ادى الى تدهور الامور والاوضاع بين جميع الكتل السياسية". واضاف ان "ما يحصل اليوم في العراق هي مسألة طبيعية نتيجة تراكم الازمات التي اهملت دون اكتراث من الجهة الحاكمة وطبعا ان هذا شكل عائقا لحل جميع الخلافات". وعلى الرغم من اختلاف الرؤى بين الاكراد والمعارضة الكردية الا انها هي الاخرى استبعدت حل الازمة السياسية القائمة بين الاقليم والمركز على لسان احد اعضاء المعارضة النائب عن كتلة التغيير لطيف مصطفى قائلا " لاتوجد بوادر وآفاق لحل الازمة في ظل تمسك الاطراف بمواقفها". وطالب الاطراف السياسية المتنازعة "بالعودة الى منطق العقل والحوار والجلوس على طاولة واحدة معا لانه الحل الوحيد لهذه الازمة والتفكير في معاناة هذا الشعب واخراجه من ازمته التي هو فيها"، مشيرا الى ان "الاجتماع الوطني لن يعقد وان عقد لن يحقق الاهداف المرجوة منه وفي حالة عدم اتفاق الاطراف السياسية فاننا سنلجأ الى تدويل القضية". وبين أن "بوادر التدويل موجودة في المادة {58} من قانون ادارة الدولة والدستور يخولنا بالقيام بذلك على الرغم من ان دخول الامم المتحدة في الامور الداخلية لايؤدي الى حل الامور وانما الى تعقيدها". لكن الامم المتحدة الحاضرة الغائبة في العراق رسمت على لسان مبعوثها الخاص للعراق مارتن كوبلر صورة قاتمة للوضع السياسي في العراق، محذرا من أن " الظروف السياسية ضعيفة وأن النسيج السياسي في جوهره مهترىء". وقال في جلسة مفتوحة خصصها مجلس الأمن الدولي لمناقشة عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي التي يترأسها إن "انعدام الثقة العميق يهدد النسيج السياسي والروابط الاجتماعية التي ينبغي أن توحد العراقيين في دولة موحدة وفيدرالية على أساس الدستور". واضاف ان "الإرهابيين يسعون إلى إشعال الصراع الطائفي وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء على استقرار العراق الوليد"، مشيرا الى" استشهاد 1300 وجرح 3090 من العراقيين الأبرياء في الفترة بين تشرين الثاني 2012 وشباط 2013". وحث كوبلر البرلمان والكتل السياسية في العراق على "التوصل إلى توافق في الآراء بشأن تقاسم عائدات النفط خاصة وان تقاسم الموارد الطبيعية الهائلة للعراق بطريقة عادلة ومنصفة أمر لابد منه وشرط أساسي لإعادة بناء الثقة"، متعهدا بـ"مواصلة بناء الثقة في العراق بغض النظر عن الصعوبات".انتهى2 م
