{بغداد: الفرات نيوز} رفض رئيس كتلة المواطن باقر جبر الزبيدي التعليق على التفجيرات الارهابية التي استهدفت الحسينيات في العاصمة بغداد ومحافظة كركوك امس الجمعة. وأكتفى الزبيدي في رده على سؤال وجهته له وكالة {الفرات نيوز} بشأن تفجيرات امس بالقول " لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لاحياة لمن تنادي ". وتجددت يوم امس الخروقات الامنية حيث شهدت العاصمة بغداد ومحافظة كركوك سلسلة اعتداءات ارهابية طالت المصلين في المساجد والحسينيات وراح ضحيتها العشرات بين شهيد وجريح بعد ايام قليلة من سلسلة تفجيرات استهدفت الابرياء في العاصمة بغداد . وكان رئيس كتلة المواطن قد انتقد في تصريحات صحفية سابقة إخفاق الأجهزة الأمنية في حماية المواطنين وطالب الاجهزة الامنية بان تأخذ دورها في حماية المواطنين من عمليات ارهاب القاعدة واذناب البعث الصدامي. واكد خلال ادانته التفجيرات التي عصفت بغداد الايام الماضية ان "هذه المرة المائة التي تخفق فيها الاجهزة الامنية في حماية المواطنين", داعيا "الى تفعيل الجهد الاستخباري" . كما اوضح رئيس الكتلة باقر جبر الزبيدي في بيان له بشأن تفجيرات الثلاثاء الدامي في العاصمة بغداد "هاهي بغداد عاصمتنا العزيزة تغرق بالدم وجثث الابرياء مرة اخرة على وقع مفخخات الغدر والخيانة والجريمة وهاهي افعى القاعدة وجبهة النصرة والصداميين معها ممن يحرضون ويوترون الاجواء السياسية والاعلامية والامنية". واضاف ان"بغداد ستبقى في مرمى اهدافها وان العراقيين لن ينعموا بامن واستقرار مادام سمها المنقوع بالكراهية المغمس بالحقد التكفيري يسري في عروق كتائب الشر وفلول الجريمة". وعد الزبيدي"الفساد والعمل بنظام الوكالة والصفقات الفاسدة لاجهزة السونار وتعطيل نظام العقاب والثواب،عوامل تقف وراء تفجيرات اليوم". واشار الى ان"ماجرى من تفجيرات دليل فاضح على فشل المعالجات الامنية المتبعة وفشل التركيبة القيادية التي تتولى ادارة الوزارات وغرف العمليات الامنية ودليل اضافي على فشل {الادارة بالوكالة} مايرتب في الحقيقة اجراءات ستراتيجية تقضي بمغادرة نظرية التفرد في ادارة الملف الامني". وذكر الزبيدي ان"مما يزيد في انهيار الامن الازمات السياسية وغياب الحلول الصائبة مع تكرار الازمات على المستويين الحكومي والشعبي عبر الانسحابات التي شهدها مجلس الوزراء والتظاهرات التي تشهدها مناطق عدة في العراق وبشكل متناغم ومتواصل وانعدام اية رؤية ستراتيجية للحل". وشدد على ان"الفساد الراهن الذي ينخر جسد الحكومة ومؤسسات الدولة الامنية عبرالصفقات الفاسدة للاسلحة واجهزة كشف المتفجرات في وزارتي الدفاع والداخلية سبب رئيس اخر في تردي الامن وهو ماينعكس على اداء الاجهزة الامنية". واوضح الزبيدي ان"اكبر دليل على فساد ملف الامن انفاق عشرات المليارات من الدولارات دون تحقيق نتائج امنية واقعية على الارض يضاف اليه الاعتماد على سياسة التطويع العشوائي لاغراض سياسية دون العناية بالنوع وهو ماثبت فشله في مجمل ماتعرض ويتعرض اليه الامن الوطني والوزارات السيادية ولاادل على ذلك ماشهدته في المرحلة السابقة وزارات المالية والخارجية والقضاء ولاحقا ماتعرضت اليه وزارة العدل من هجوم ارهابي والاستهدافات المفتوحة في اجساد الفقراء والمستضعفين والاسواق الشعبية". وطالب الزبيدي "بالبدء باجراء تغييرات جذرية في منظومة ادارة الملف الامني وتطوير المنظومة الامنية وفق احدث الخطط الكفيلة بتطويق ارهاب الجماعات المسلحة ووضع كبار الضباط والمسؤولين الذين يتميزون بالمهنية والنزاهة في مواقعهم المناسبة وتنشيط منظومة الثواب والعقاب ووضع برنامج ومعالجات امنية بالاعتماد على الضربات الاستباقية التي كان معمولا بها في الفترات السابقة حيث استطاعت تلك الضربات من ارعاب العدو واجراء عمليتي التصويت على الدستور وانتخاب الجمعية الوطنية دون خسائر تذكر عام 2005 ولم نستجب لضغوط الارهاب بتاجيل تلك الانتخابات بما في ذلك المناطق الساخنة رغم الحجم الذي لايقارن بين امكاناتنا وقدراتنا الامنية وامكانات الارهاب في ذلك الحين". ودعا " مجلس النواب لسن قوانين رادعة وتحديد فترة التعيين بالوكالة خصوصا في الاجهزة الامنية مدة لاتتجاوز الـ3 اشهر والبدأ بعملية استضافة واستجواب للمسؤولين عن الامن مع اعتقادي ان مجمل مايتعرض له البلد هو غياب المسائلة والعقاب والاستجواب الدستوري للمسؤولين عن الامن حماية لارواح ابناء العراق".انتهى.
