{بغداد:الفرات نيوز} طالب النائب عن القائمة العراقية ابراهيم المطلك الحكومة العراقية بايقاف احكام الاعدام والتريث لحين اقرار قانون العفو العام. وقال المطلك في بيان تلاه خلال مؤتمر صحفي عقد داخل مبنى مجلس النواب حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم انه" في ظل الظروف الحساسة التي يمر بها البلد ورغم المساعي المتواصلة على اكثر من صعيد لتلبية مطالب المتظاهرين المشروعة ورغم ان قانون العفو العام ينتظر اللمسات الاخيرة تستمر وزارة العدل في تنفيذ احكام الاعدام مع ان جزء مهم مما يتم بحثه في مشروع قانون العفو يتعلق باعادة التحقيق والمحاكمة لعدد كبير من المحكومين لغرض الاطمئنان الى ان اعترافاتهم لم تنتزع بالقوة". واضاف ان" استمرار تنفيذ احكام الاعدام يعطي رسالة واضحة مفادها ان وزارة العدل تريد استباق قانون العفو العام وتنفذ حكم الاعدام باكبر عدد ممكن من المحكومين وهذا يتنافى مع مساعي ممثلينا في اللجنة الخماسية تجاه اثبات براءة من هو بريء واطلاق سراحه ". وبين المطلك ان" تطبيق القانون وفق مبادئ العدل وعلى هذا الاساس فنحن نطالب الحكومة بايقاف تنفيذ احكام الاعدام فورا والتريث لحين اقرار قانون العفو ليأخذ كل ذي حق حقه ". وتابع حديثه بالقول "وبعكسه فاني ادعو ممثلي العراقية في اللجنة الخماسية واللجنة الى اعادة النظر بوجودهم في اللجان والحكومة لعدم توفير الجدية تجاه تشريع القوانين التي تتعلق بمطالب المتظاهرين. وتطالب بعض الجهات الدولية بأيقاف احكام الاعدام والتريث بها ، من جانبه اتهم وزير العدل حسن الشمري في وقت سابق الجهات التي تطالب بوقف احكام الاعدام بـ"الدفاع عن الارهابيين"، مؤكدا أن "أحكام الاعدام تصدر عن القضاء ووفقا للأدلة الشهود واعترافات المجرمين". وأعيد العمل في البلاد بتنفيذ عقوبة الإعدام في العام 2004، بعدما كانت هذه العقوبة معلقة خلال الفترة التي أعقبت دخول القوات الأميركية للعراق، ويسمح القضاء العراقي بعقوبة الإعدام في نحو 50 جريمة، منها الإرهاب، والاختطاف، والقتل، وتتضمن أيضا جرائم أخرى مثل الإضرار بالمرافق والممتلكات العامة.انتهى 4
