المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
واصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، أمراً ولائياً بايقاف تنفيذ قوانين "العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات الى اصحابها".
وقال فدعم، خلال استضافته في برنامج {كلام حر} بثته قناة الفرات الفضائية مساء اليوم، أن :"قانون العفو العام يحمل أبعاداً جدلية ولا يحظى باتفاق سياسي، حيث تثار حوله مخاوف مشروعة تتعلق بإمكانية شمول بعض الإرهابيين بالقانون".
كما اعتبر فدعم، التصويت على القوانين بسلة واحدة "مخالفة دستورية وسابقة خطيرة في العملية السياسية"، مؤكداً أن "هذا الأسلوب يمثل ضغطاً وابتزازاً لفرض القوانين بالأمر الواقع".
وأضاف أن "التصويت الإلكتروني بات ضرورة ملحة اليوم لاعتماد القوانين المهمة ومنع حالات التلاعب بالأصوات النيابية. وفيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية"، منوها الى أن "الكرد والسنة اعترضوا عليه رغم كونه مخصصاً للمكون الشيعي فقط، ما أثار جدلا واسعا".
وأكد فدعم أن "الهجوم على قرار المحكمة الاتحادية غير مبرر، وأن التصويت على القوانين وفق أسلوب السلة الواحدة يعد ابتزازا سياسيا وضغطا لفرض القبول بالأمر الواقع".
وكشف عن "معلومات تفيد بأن قانون العفو العام أضيفت إليه مواد جديدة بعد التصويت عليه، مما يثير تساؤلات حول شرعية التعديلات".
فدعم، بين أن "الحشد الشعبي غير مستعد حالياً لاحالة الآلاف من مقاتليه إلى التقاعد ضمن القانون الجديد"، مؤكداً أن "إصرارا برلمانياً على إقرار القانون قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، حيث تم منح النواب المعترضين مهلة لدراسة الفقرة الخلافية".
وفيما يتعلق بالوجود الأميركي في العراق، شدد فدعم على أن "الحكومة العراقية هي الجهة الوحيدة المخولة بتمثيل القوى السياسية والوطنية"، موضحاً أن "تحالف إدارة الدولة صوت بالإجماع على تكليف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالتفاوض لإنهاء التواجد العسكري الأميركي في البلاد".
ووصف فدعم، الولايات المتحدة بأنها "دولة مارقة" تدير الإرهاب عالمياً، مؤكداً أنها "لا تكترث بمصالح العراق، بل فرضت قيوداً اقتصادية عليه عبر ملف النفط، وقيدت الجيش العراقي وجيوش المنطقة، بينما أتاحت المجال للعدو للتحرك بحرية".
وفاء الفتلاوي
