الطرفي يصف بيان قيادة المجلس الاعلى الاسلامي العراقي{بخارطة الطريق} لحل الازمة

وذكر في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان"البيان كان مستوفيا لكل متطلبات المرحلة وحتى تستطيع الجهات التشريعية والتنفيذية ان تتعامل معه بايجابية وهو يمكن ان يكون خارطة طريق يفترض بالجميع ان يتعاملوا معه وفق المعطيات الموجودة".

وبين الطرفي ان البيان"جاء بعد الاستشعار بحساسية الاوضاع التي يمر بها البلد وهم ينطلق من الواجب الوطني الذي يعمل وفقه المجلس الاعلى الاسلامي العراقي".

وكانت الهيئة القيادية للمجلس الاعلى الاسلامي العراقي عقدت الاحد الماضي اجتماعا طارئا بشأن الاوضاع الامنية الخطرة التي تمر بها البلاد، وذكر بيان للمجلس " تضامنا مع ما تمر به البلاد من ضروف صعبة واتساقا مع الواجب الشرعي والوطني عقدت الهيئة القيادية في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي اجتماعا طارئا في المكتب الخاص لرئيس المجلس السيد عمار الحكيم وقد تمخض الاجتماع عن عدد من التوجيهات المهمة".


واضاف ان" الهيئة تعلن عن قلقها البالغ ازاء الاوضاع الامنية المتردية وتؤكد وقوفها الحازم الى جانب ارواح ابناء الشعب العراقي وحقوقه ففي الوقت الذي ندين فيه العمليات الارهابية بحق ابناء الشعب العراقي واستباحت دماءه الزكية فاننا نؤكد تعاوننا التام مع الحكومة من اجل تجاوز التحديات وتقديم الرؤية الامنية الفاعلة وردم الخروقات الخطيرة فيها ".


ودعت الهيئة في بيانها الى" الاسراع بانعقاد اجتماع اللجنة المنبثقة عن التحالف الوطني وتفعيل الاجراءات الامنية اللازمة تجاهه كما تشدد على ضرورة اعادة النظر في الخطط الامنية والمسؤولين الامنيين كافة وتفعيل سياسة الثواب والعقاب وتحديد المسؤوليات والواجبات".

كما اكدت الهيئة على معالجة الازمة من جذورها خاصة فيما يتعلق بالوضع السياسي العام واهمية القيام بالحوارات اللازمة لحلحلة الاوضاع الراهنة وايجاد الاصلاحات المناسبة واهمية استعداد الجميع لابداء التنازلات المطلوبة لمواجهة التحديات ".

كما طالبت الهيئة القيادية المكتب السياسي للمجلس الاعلى بضرورة التوصل الجاد والسريع مع مختلف القوى السياسية من اجل ايجاد المناخات السياسية للحل وللحيلولة دون تفاقم الاوضاع الى اسوء مماهي عليه الان.

ودعت الهيئة مجلسي النواب والوزراء الى لعب دورهم المسؤول في مراجعة الوضع الامني ودعم الاجراءات المفصلية التي تحافظ على ارواح الناس.انتهى2