قيادي في الإطار: موقف القضاء من الأمر الولائي لتلافي أي تطور محتمل ونتوقع مضي العفو العام

وقال الهلالي لوكالة {الفرات نيوز} ان "موقف القضاء جاء للحد من تداعيات الأمر الولائي، خاصة مع إعلان عدد من المحافظات الإضراب عن الدوام احتجاجاً على الأمر الولائي للمحكمة الاتحادية العليا".
وأوضح الهلالي أن "القرار الخاص بقانون العفو العام تم اتخاذه لمنع انزلاق الموضوع نحو تداعيات خطيرة قد تؤثر على الاستقرار".
وأشار إلى أن "قانون العفو العام يتمتع بالشرعية القانونية كغيره من القوانين المهمة مثل قوانين الأحوال الشخصية وإعادة العقارات".
وتوقع الهلالي، أن "يمر القانون بمدة زمنية قد تصل إلى شهر قبل أن يُرسل إلى رئيس الجمهورية للمصادقة عليه، على أن يتم نشره لاحقاً في الجريدة الرسمية".
وشدد الهلالي على، أن "القانون مرر بتوافق سياسي واسع،" مبيناً أن "رئيس الجمهورية سيوافق عليه باعتباره جزءاً من تحالف إدارة الدولة الذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار السياسي والمجتمعي".
وشهدت الساحة السياسية والقانونية العراقية تطورات مثيرة للجدل بعد صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا يوم أمس الثلاثاء، بإيقاف تنفيذ ثلاثة قوانين أثارت جدلاً واسعاً بين القوى السياسية والمجتمعية، هذه القوانين هي: قانون العفو العام، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وإعادة العقارات لأصحابها في محافظة كركوك.
القرار أثار موجة من الاعتراضات والتوترات السياسية، حيث احتجت محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين وكركوك بتعطيل الدوام الرسمي فيها، ما يعكس حجم الانقسامات بشأن هذه القوانين.
وأصدر مجلس القضاء الأعلى اليوم الأربعاء بياناً أكد فيه على عدم جواز إيقاف تنفيذ القوانين التي يتم تشريعها من قبل مجلس النواب قبل نشرها في الجريدة الرسمية. وأشار المجلس إلى أن قوانين مثل تعديل قانون الأحوال الشخصية وإعادة العقارات لأصحابها تتطلب "التريث" في إصدار أي قرارات تتعلق بها، مؤكداً في الوقت ذاته أن المحاكم العراقية ملزمة بتنفيذ قانون العفو العام.
رد المحكمة الاتحادية العليا
ردت المحكمة الاتحادية العليا على بيان القضاء ، وأكدت أن قراراتها تأتي استناداً إلى الدستور العراقي، وهي ملزمة التنفيذ . 
هذا التباين في المواقف بين أعلى سلطتين قضائيتين في البلاد يشير إلى وجود خلاف عميق حول الصلاحيات القانونية والدستورية لكل جهة، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والقانوني.
وعلى إثر ذلك دعا رئيسا الوزراء والبرلمان الى اجتماع لإئتلاف إدارة الدولة الى الاجتماع لمناقشة التطورات السياسية ومنع تداعياتها.

رغيد