المحمود يؤكد اتخاذ القضاء الاعلى جملة من القرارات من اهمها الاعداد لـ"مدونة السلطة القضائية"

وقال المحمود في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان " الجلسة الاخيرة لمجلس القضاء جاءت استئنافا للمسيرة القضائية"، مبينا ان" النقطة الاولى التي تم طرحها في الاجتماع الاخير واتخذ مجلس القضاء الاعلى قرارا بشأنها تكمن بالاعداد لمدونة السلطة القضائية التي تضم تشريعات مكونات هذه السلطة وهي قوانين {المحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الاعلى ومحكمة التمييز الاتحادية وجهاز الادعاء العام ورئاسة هيأة الاشراف القضائي وبقية المحاكم، والادارة العامة للسلطة القضائية التي تضم 5 مديريات}".
واشار الى ان "هذه المشاريع ستوضع بأيدي قضائية لان صاحب البيت ادرى بالذي فيه "، لافتا " اذا لم تكن هذه المشاريع نابعة من القضاء فسوف يفوت على واضعيها اشياء كثيرة".
واستطرد المحمود بالقول ان" توجيهات صدرت بأن تتولى رئاسات محاكم الاستئناف واي مكون من مكونات السلطة القضائية الاخرى بإشاعة ثقافة بان توضع تشريعاتنا بأيدينا لتنسجم فيما بينها وتلبي ما يحتاج اليه القاضي وعضو الادعاء العام والموظف وشعبنا الكريم".
وطالب القضاة بـ" المشاركة في هذه العملية لاننا لازلنا نطبق قوانين وضعت عام 1979 ولولا ادراك القضاة للدور الملقى على عاتقهم ومتطلبات المرحلة التي نمر بها لما استجابت هذه القوانين التي شرعت سابقا لمعطيات الوضع الحالي"، مضيفا أن" مرونة القاضي ونظرته الواسعة وايمانه بالعدالة مكنته من تطويع القوانين لما يسعف مسيرة العدالة".
وقررت المحكمة الاتحادية في الـ16 من الشهر الجاري اعادة رئيس مجلس القضاء الاعلى السابق مدحت المحمود لمنصبه.
وذكر مصدر قضائي لوكالة {الفرات نيوز} ان "المحكمة الاتحادية اعادت رئيس مجلس القضاء الاعلى السابق مدحت المحمود لمنصبه بعد ان نقضت قانون المجلس".
وكانت السلطة القضائية قد اعلنت في 12 من شهر شباط الماضي تسلم رئيس محكمة التمييز الاتحادية المرشح القاضي حسن ابراهيم الحميري رئاسة مجلس القضاء الاعلى خلفاً لمدحت المحمود اثر صدور قانون مجلس القضاء الاعلى ونشره في جريدة الوقائع العراقية الرسمية ومصادقة مجلس النواب عليه.انتهى