{بغداد: الفرات نيوز} أظهرت بيانات هيئة النزاهة ان معدلات استجابة أعضاء مجلس النواب لكشف ذممهم المالية سجلت تصاعداً ملموساً مع بدء النصف الثاني من العام الحالي.
وذكر بيان صحفي لهيئة النزاهة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد ان "جداول دائرة الوقاية كشفت عن {41} نائباً بينهم عارف طيفور نائب رئيس المجلس قد سلموا استمارات كشف ذممهم المالية للهيئة ما بين مطلع تموز ومنتصف آب الماضي فيما بلغ عدد الاستجابات طيلة النصف الأول من العام {101} لترتفع بذلك نسبة الاستجابة من دون {30} إلى أكثر من {43} بالمئة".
يذكر ان هيئة النزاهة استحدثت شعبة خاصة باشرت مؤخراً اعداد دعاوى قضائية بحق كبار المسؤولين الممتنعين عن كشف ذممهم المالية خلافاً لمقتضيات القانون رقم {30} لسنة 2011.
واضاف البيان ان "الهيئة تسلمت خلال الأسبوعين الأولين من آب استمارة محافظ خامس ليبلغ عدد غير المستجيبين {10} محافظين فيما بلغ عدد رؤساء مجالس المحافظات المستجيبين {9} ليس بينهم صلاح الدين وواسط والانبار وكربلاء وذي قار وميسان إضافة إلى استجابة {261} عضو مجلس من اصل {473} اي بنسبة {60} بالمائه , وقد تفرد مجلس محافظة المثنى المكون من {26} عضواً بالاستجابة التامة للكشف مقابل مجالس أخرى لم تتجاوز استجاباتها {13} بالمائه".
واشار الى ان" من بين {30} وزيراً تسلمت الهيئة استمارات {27} وتنتظر استمارتي وزيري النقل والصناعة والمعادن فيما تدار الداخلية وكالة وبذلك ترتفع نسبة استجابة مجلس الوزراء إلى أكثر من {90} بالمئه".
وأفاد رئيس الهيئة القاضي علاء جواد حميد بأن" رفض مجلس النواب المصادقة على مشروع تعديلات بنود القانون وبينها فقرات عقابية بحق الممتنعين دفعنا للجوء إلى مقاضاتهم وفق المادة {247} من قانون العقوبات".انتهى م
