{بغداد: الفرات نيوز} اكد النائب عن كتلة المواطن النابية، محمد المشكور، ان اقرار قانون الانتخابات المقبلة سيكون صعبا جدا وذلك لعدم حل نقاط الخلاف المثارة حوله بين الكتل السياسية، مشيرا الى انه يمكن الوصول الى حل توافقي وتمرر القانون عن طريق زيادة المقاعد التعويضية.
وقال المشكور لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "قانون الانتخابات وصل الى البرلمان، منذ اكثر من شهرين ولم يكن هناك جدية بين الكتل السياسية لاقراره وذلك لوجود عدة اختلافات حوله، منها رؤيا تأجيل الانتخابات، ورؤيا ثانية تتمثل بتطبيق نظام الدائرة الواحدة والقائمة المغلقة، لذا فان هذه الخلافات تحول دون اقرار القانون".
ورجح المشكور ان "يتم ادراج قانون الانتخابات على جدول الاعمال من اجل التصويت عليه"، مستبعدا "تمريره لعدم نضج خيارات الكتل المتعلقة به"، مشيرا الى انه "يمكن الوصول الى حل توافقي ويمرر القانون عن طريق زيادة المقاعد التعويضية اذ انها ربما تعطي مجال للاكراد الذين يريدون الدائرة الواحدة والقائمة المغلقة، لحسابات سياسية " مؤكدا على ان " ولادة هذا القانون ستكون صعبة جدا".
وتختلف القوى والكتل السياسية بشأن نظام وآلية الانتخاب، إذ يفضل بعضها النظام الذي استخدم في انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم 2013 وهو {سانت ليغو}، فيما يصر البعض الاخر على تغيير هذا النظام ، فيما ان كتلا اخرى تطالب بتطبيق نظام القائمة المغلقة وهذه لها من يخالفها ويتجه باتجاه المفتوحة ، ليكون الكلام الفصل في الموضوع للمرجعية الدينية الرشيدة التي اعربت عن معارضتها ورفضها القاطع لنظام القائمة المغلقة والدائرة الانتخابية الواحدة ، التي اوضحت على لسان وكيلها الشيخ عبد المهدي الكربلائي ان " القائمة المغلقة تغلق الطريق امام الناخبين لان يختاروا من يرغبون بايصاله الى مقاعد مجلس النواب اذ لايسع المواطن ان يصوت لمن يريد ويرغب ان ينتخبه بل سيذهب صوته لشخص آخر لايريد ان ينتخبه وهذا شيء خطير ولابد ان يوضع حد له ولانريد ان نكرر التجربة السابقة التي اثبتت فشلها ، مبينة ان الاصرار على القائمة المغلقة سيؤدي الى عزوف وعدم رغبة المواطنين بالمشاركة في الانتخابات .
وكانت كتلة المواطن النيابية قد اشارت الى ان هناك من يعرقل قانون الانتخابات ويحاول تأجيلها من خلال عدم تقديم المقترحات والاراء بشأن القانون وخاصة من قبل الكتل السياسية الكبيرة.
وكان النائب عن التحالف الوطن، عامر الفائز، كان قد بين لـ{الفرات نيوز} انه " قد تم الاتفاق على اتباع قانون القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة، بعد ان كان التحالف الكردستاني، قد طالب بالقائمة المغلقة والدائرة الانتخابية الواحدة، والان الذي يؤخر القانون هو عدم الاتفاق على نظام توزيع المقاعد، فدولة القانون لاتريد قانون سانت ليغو، وانما تطالب بنظام هوندت وتصر عليه فهي كانت قد طالبت به منذ انتخابات مجالس المحافظات، فيما تطالب الكتل الاخرى بنظام سانت ليغو مع اجراء بعض التعديلات عليه ".
ويشار الى ان طريقة هوندت، تكون بقسمة عدد الاصوات الصحيحة، التي حصلت عليها كل قائمة انتخابية، على عدد القوائم المتنافسة، اذ ينتج عن ذلك عدة نواتج للقسمة، ويتم اخذ عدد من خوارج القسمة يساوي عدد المقاعد المخصصة للمنطقة، وترتيبها بصورة تنازلية، ويطلق على هذا النظام خارج القسمة الانتخابي التقريبي، على اخر ناتج قسمة، اذ تقسم الاصوات التي حصلت عليها كل قائمة انتخابية على خارج القسمة الانتخابي التقريبي، ويتم بذلك الحصول على عدد المقاعد التي ستفوز بها كل قائمة.
وحول عدم تضمين قانون الانتخابات، بجدول اعمال جلسة البرلمان ليوم غد الثلاثاء، قال المشكور ان " يوم غد سيكون بداية لمباشرة البرلمان بعمله بعد تعطيله لاسبوعين، بسبب انتخابات اقليم كردستان العراق، الامر الذي حال دون اجراء المباحثات والاجتماعات الجانبية، اضافة الى عدم امكانية اجتماع اللجنة القانونة البرلمانية، الا انه سيتم اجراء الاجتماعات في الايام القادمة من اجل الوصول الى اتفاق بين الكتل السياسية والوصول الى حل توافقي بين الجمع ".
وخلا جدول اعمال جلسة مجلس النواب التي من المقرر ان تُعقد يوم غد الثلاثاء، من قانون الانتخابات، اذ ذكر بيان للمكتب الاعلامي للبرلمان، ان " من المؤمل غدا الثلاثاء ان يعقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية بالتصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون رواتب موظفي وزارة النفط والتصويت على مشروع قانون الدفاع المدني وقانون تعديل قانون العقوبات رقم {111} لسنة 1969، ومقترح قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة {المنحل} المرقمة {1021} لسنة 1983 و {197} لسنة 1994 و {145} لسنة2001 " مضيفا " كما سيتم القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق معاهدة صداقة وشراكة وتعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الايطالية ومشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون الإقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العلراق وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا، بالاضافة الى القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثامن لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم {40} لسنة 1988 والقراءة الثانية لمشروع قانون وزارة الصحة، بالاضافة الى القراءة الأولى لخمس قوانين وهي قانون إنضمام جمهورية العراق الى إتفاقية لاهاي الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للطفل وقانون منح الحقوق التقاعدية لذوي الدرجات الخاصة المعينين وكالة بعد 9/4/2003 وقانـون هيـــــأة الطاقـــة الذريــــة العــراقية وقانون سريان القانون العراقي على الشركات الأمنية الخاصة {7 مادة} وقانون الشركات الأمنية الخاصة " . انتهى2
