{بغداد:الفرات نيوز} دعا النائب عن كتلة الاحرار رياض الزيدي الى عدم الاستعجال في تمرير قانون الانتخابات بصيغته الحالية، مشيرا الى انه في حال اقراره سيبقي على سطوة الكتل الكبيرة وعودة سيطرة الحزب الواحد.
وتوقع النائب الصابئي خالد رومي إن يتم التصويت على قانون الانتخابات خلال جلسة الخميس المقبل بعد اجراء التعديلات على فقراته.
وقال الزيدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "قانون الانتخابات يعد من القوانين المهمة وكان لدى الكثير من النواب تحفظ على القانون السابق حيث كانت هناك سطوة للكتل الكبيرة واستبعاد للكتل الصغير".
واوضح الزيدي ان "استمرار هذا القانون سيحرم الكثير من الاكاديميين والسياسين من المشاركة في العملية البرلمانية او ان يكونوا تحت العصا الغليظة للاحزاب او تذهب اصواتهم هدرا وتعود للاحزاب الكبيرة".
واشار الى ان "هناك رغبة في ان تكون هناك لمسة لنظام سانت ليغو على قانون الانتخابات وان لا تذهب الاصوات التي تحصل عليها الكتل الصغيرة للكتل الكبيرة وانما ان تكون هناك نسبة معينة للكتل الصغيرة".
وتابع الزيدي ان "المقترحات المقدمة غير واقعية مثلا ما يتعلق بالقاسم الانتخابي حيث قدم مقترحا ان يكون 2 بالمائة فان ذلك يعني لو كان عدد المصوتين في العراق 10 ملايين فإن القائمة التي تحصل على اقل من 200 الف صوت ستحرم من النتائج الانتخابية وتستبعد"، مشيرا الى "وجود مقترح هو ان تكون سلطة اقصاء النائب بيد رئيس الكتلة".
واعرب عن امله ان "لا تتسرع الكتل في تمرير القانون في صيغته الحالية لانه يصب في خدمة الكتل الكبيرة دون مصلحة الشعب العراقي اذ انه ضمن نظام الكوتا اشار الى ان تكون نسبة خمسة بالمائة للكتل الكبيرة وبالتالي سيخصص 40 مقعدا للكتل الكبيرة وبالتالي فانه تأسيس للدكتاتورية وتكرار نفس الوجوه في الاحزاب نفسها وبالتالي عودة القيادات ذاتها الى البرلمان وتاخذ مكان المواطنين الجيديين والاكاديميين".
ودعا الزيدي الى "عدم الالحاح في تمرير القانون لا نه اذا مرر هكذا سيكون قاصرا وغير وافيا وبالتالي سنرجع لسلطة الحزب الواحد"، مبينا ان "تاخير الانتخابات امر غير صعب في سبيل تمرير قانون صحيح".
وذكر ان "من الضروري ان نعتبر في موضوع تمرير الدستور ونحن نمرر قانون الانتخابات لان الاسراع بذلك يعني عودة الحكومة مرة اخرى كما ان مردودها السلبي سيستمر لعشرات السنين وعودة نفس الوجوه الى السلطة".
يذكر ان التصويت على قانون الانتخابات تأجل أكثر من مرة، إذ كان مقررا إن يتم في الثاني عشر من الشهر الجاري، لكنه تأجل حتى التاسع عشر منه ثم تأجل بسبب الانشغال بانتخابات اقليم كردستان.
وكانت المرجعية الدينية قد عبرت في وقت سابق عن رفضها لاعتماد نظام القائمة المغلقة في الانتخابات النيابية المقبلة، مشترطة تحقيق التوازن ومنع حصول العزوف عن المشاركة في الانتخابات في اي تعديل لقانون الانتخابات".
حيث قالت على لسان ممثلها في كربلاء المقدسة، الشيخ عبد المهدي الكربلائي، " علينا عدم العودة الى تجارب سلبية فقد ثبتت القائمة المغلقة انها تسببت باحباط وعزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات وهي تجربة فاشلة " مبينا ان " تعديل الدائرة الانتخابية الواحدة لابد ان يحقق توازنا اكثر لتمثيل مكونات الشعب العراقي اما العكس فهو خلاف ما يراد من التجربة الديمقراطية ، وان لا يكون التعديل مسببا للعزوف عن المشاركة في الانتخابات .انتهى2
