{بغداد: الفرات نيوز} طالبت النائبة عن كتلة الفضيلة النيابية، سوزان السعد، مجلس الوزراء بإلغاء القرار الذي ينص على اعتماد آلية {عضو مجلس محلي لكل ألف عائلة} الذي صدر لغرض تحديد مستحقي الراتب التقاعدي من اعضاء المجالس المحلية .
وقالت السعد في بان تلقت وكالة {الفرات نوز} نسخة منه اليوم الاربعاء، "كنا نأمل من الجهات التنفيذية أن تجد حلا لمعضلة الرواتب التقاعدية لأعضاء المجالس المحلية، بدلا من تعقيدها أكثر من السابق، وقد استبشر هؤلاء خيرا بعد ان تم حل مشكلتهم ولو بشكل جزئي بالنسبة لمن تم تدقيق اضابيرهم في ديوان الرقابة المالية للتأكد من سلامة موقفهم من التزوير، إلا اننا فوجئنا باستخدام آلية جديدة في صرف الرواتب التقاعدية لهذه الشريحة تعتمد على آلية، عضو مجلس محلي واحد لكل ألف عائلة ".
واضافت ان " هذه الآلية محكوم عليها بالفشل منذ الآن، خصوصا وأن تنفيذها سيتم اعتمادا على عدد البطاقات التموينية بالتنسيق بين وزارتي التجارة والتخطيط، وكلنا نعلم ان هناك العديد من العوائل التي تشترك عائلتان او ثلاث عوائل منها أو اكثر ببطاقة تموينية واحدة، وهذا اول دليل على عدم دقة هذه الآلية ".
واشارت الى ان " معظم اعضاء المجالس المحلية والبلدية تم ايقاف رواتبهم التقاعدية الى حين فرز المستحقين من غير المستحقين وفقا للآلية الجديدة، أي ان المشكلة عادت الى نقطة الصفر وكأننا لم نفعل شيئا، علما بأن العديد من هؤلاء استقالوا من وظائفهم السابقة لغرض التفرغ للمجالس المحلية، فلا هم عادوا الى وظائفهم ولا هم استلموا رواتب تقاعدية او حتى مكافأة نهاية خدمة، في حين ان ايقاف رواتبهم التقاعدية هو إجراء غير قانوني لان رواتبهم تم تشريعها بقانون".
وشددت على " ضرورة اعتماد التعليمات التي اصدرتها اللجنة التي شكلت سابقا للنظر في مستحقي الرواتب التقاعدية من خلال تدقيق الأضابير في ديوان الرقابة المالية ".
وكان مجلس الوزراء قد صوت في الثالث من ايلول الحالي، على مسودة مشروع قانون التقاعد الوطني الجديد الذي، قال انه ألغى الاستثناءات الخاصة للرئاسات الثلاث والوزراء وأعضاء البرلمان ومجالس المحافظات والبلدية.
يشار الى ان العشرات من أعضاء المجالس المحلية بمختلف المحافظات قد تظاهروا، احتجاجا على تأخير مرتباتهم . انتهى
