{بغداد: الفرات نيوز} رأى النائب عن ائتلاف دولة القانون شيروان الوائلي، ان استحداث مقعد تعويضي في قانون الانتخابات، يعين به نائب لم يتم انتخابه من قبل الناخبين يعد مخالفة لقرار المحكمة الاتحادية العليا .
وقال الوائلي في مؤتمر صحفي عقد اليوم بمبنى مجلس النواب حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} ان " استحداث مقعد تعوضي وطني يعين به نواب دون ان يتم انتخابهم من قبل المواطنين، يعد مخالفة صريحة لقرار المحكمة الاتحادية العليا ".
واضاف ان " هناك {99} نائبا قد رفضوا وجود هذه الفقرة في قانون الانتخابات المقبلة "، مشيرا الى ان " هذا الامر يدق ناقوس الخطر ويعد خرقا لارادة الناخبين، كما يؤدي الى عزوفهم عن المشاركة في الانتخابات " محملا الكتل الكبيرة " مسؤولية تضمين هذه الفقرة ".
وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته الاعتيادية التي عقدها الخميس الماضي، على الزام نفسه بالتصويت على قانون الانتخابات الاثنين المقبل .
وتختلف القوى والكتل السياسية بشأن نظام وآلية الانتخاب، إذ يفضل بعضها النظام الذي استخدم في انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم 2013 وهو {سانت ليغو}، فيما يصر البعض الاخر على تغيير هذا النظام ، فيما ان كتلا اخرى تطالب بتطبيق نظام القائمة المغلقة وهذه لها من يخالفها ويتجه باتجاه المفتوحة ، ليكون الكلام الفصل في الموضوع للمرجعية الدينية الرشيدة التي اعربت عن معارضتها ورفضها القاطع لنظام القائمة المغلقة والدائرة الانتخابية الواحدة ، والتي اوضحت على لسان وكيلها الشيخ عبد المهدي الكربلائي ان " القائمة المغلقة تغلق الطريق امام الناخبين لان يختاروا من يرغبون بايصاله الى مقاعد مجلس النواب اذ لايسع المواطن ان يصوت لمن يريد ويرغب ان ينتخبه بل سيذهب صوته لشخص آخر لايريد ان ينتخبه وهذا شيء خطير ولابد ان يوضع حد له ولانريد ان نكرر التجربة السابقة التي اثبتت فشلها ، مبينة ان الاصرار على القائمة المغلقة سيؤدي الى عزوف وعدم رغبة المواطنين بالمشاركة في الانتخابات .
وتوكد اغلب الاطراف السياسية والمختصين ان الاسراع باقرار قانون الانتخابات يمكن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من الاستعداد جيدا لاجراء هذا الاستحقاق الدستوري الديمقراطي . انتهى م
