{بغداد: الفرات نيوز} ذكر رئيس الجبهة التركمانية النائب ارشد الصالحي، ان التحالف الكردستاني يشعر بالغبن حيال قانون الانتخابات، مشيرا الى ان من الافضل ان يتم طرح القانون بخياراته المتعددة في مجلس النواب من اجل ان يتم حسمها .
وقال الصالحي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "نقاط الخلاف حول قانون الانتخابات كثيرة، منها النظام الانتخابي الذي سيعتمد والدوائر وكوتا الاقليات، بالاضافة الى قضايا اخرى"، مشيرا الى ان "اهم النقاط الخلافية بين التحالف الكردستاني والكتل السياسية ان الكردستاني يشعر بانه مغبون بهذا القانون".
واضاف "اننا نرى بانه ينبغي ان يذهب القانون بخياراته المتعددة الى مجلس النواب من اجل ان يتم حسمها".
ومن المقرر ان يعقد رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، اليوم السبت، اجتماعا تشاوريا، مع كتل التحالف الكردستاني بشأن التعديلات التي ستطرأ على قانون الانتخابات، اذ ذكر الاتحاد الوطني الكردستاني، في بيان اطلعت عليه {الفرات نيوز} ان نواب كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي غادروا بغداد تلبية لدعوة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني لعقد اجتماع تشاوري بشأن تعديلات قانون الانتخابات الجارية مناقشتها حالياً "مضيفا ان " من المقرر أن تجتمع الكتلة النيابية الكردستانية مع الرئيس بارزاني بعد ظهر اليوم السبت، لصياغة موقف للتحالف الكردستاني من التعديلات التي من المؤمل التصويت عليها في بغداد يوم الأثنين المقبل، بناء على قرار اتخذه البرلمان في جلسة الخميس ".
واشار الاتحاد الى ان " نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني محسن السعدون كان قد بين في اجتماع رئاسة مجلس النواب يوم الأربعاء، ان نظام الانتخابات الحالي يؤدي إلى خسارة التحالف الكردستاني وبقية الكتل الكردستانية ما لا يقل عن {20-25} مقعداً، نتيجة طريقة احتساب العتبة الانتخابية، التي تؤدي إلى ان يكون نصاب الفوز بكرسي في الإقليم ما لا يقل عن {25000}صوت، في حين يكون نصاب الفوز بالمقعد النيابي في وسط العراق وجنوبه احياناً خمسة الآف صوت " منوها الى انه " من هذا المنطلق فإن التحالف الكردستاني، وفق طروحات السعدون، يصر على ضرورة نظام الدائرة الانتخابية الواحدة المفتوحة لكل العراق، وفي حالة التوجه نحو اي نظام آخر، فمن الضروري ضمان العدالة من خلال أن يكون عدد المقاعد التعويضية ما لا يقل عن {75}معقداً، من أجل انصاف كل من يكون له حضور انتخابي من اصوات الناخبين، وليس الأستحواذ على الأصوات، حيث لا يحصل على مقعد المرشح الذي حصل على ما يزيد على {15000}صوت، فيما يحصل منافس آخر على مقعد وهو لم يحصل حتى {5000} صوت ".
وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته الاعتيادية التي عقدها الخميس الماضي، على الزام نفسه بالتصويت على قانون الانتخابات الاثنين المقبل .
وتختلف القوى والكتل السياسية بشأن نظام وآلية الانتخاب، إذ يفضل بعضها النظام الذي استخدم في انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم 2013 وهو {سانت ليغو}، فيما يصر البعض الاخر على تغيير هذا النظام ، فيما ان كتلا اخرى تطالب بتطبيق نظام القائمة المغلقة وهذه لها من يخالفها ويتجه باتجاه المفتوحة، ليكون الكلام الفصل في الموضوع للمرجعية الدينية الرشيدة التي اعربت عن معارضتها ورفضها القاطع لنظام القائمة المغلقة والدائرة الانتخابية الواحدة ، التي اوضحت على لسان وكيلها الشيخ عبد المهدي الكربلائي ان " القائمة المغلقة تغلق الطريق امام الناخبين لان يختاروا من يرغبون بايصاله الى مقاعد مجلس النواب اذ لايسع المواطن ان يصوت لمن يريد ويرغب ان ينتخبه بل سيذهب صوته لشخص آخر لايريد ان ينتخبه وهذا شيء خطير ولابد ان يوضع حد له ولانريد ان نكرر التجربة السابقة التي اثبتت فشلها، مبينة ان الاصرار على القائمة المغلقة سيؤدي الى عزوف وعدم رغبة المواطنين بالمشاركة في الانتخابات .
وتوكد اغلب الاطراف السياسية والمختصين ان الاسراع باقرار قانون الانتخابات يمكن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من الاستعداد جيدا لاجراء هذا الاستحقاق الدستوري الديمقراطي . انتهى11 م
