{بغداد:الفرات نيوز} يستأنف مجلس النواب جلسته الاعتيادية غدا الاثنين بالتصويت على مقترح تعديل قانون إنتخابات مجلس النواب رقم {16} لسنة 2005 ويبدأ القراءة الثانية لمقترح قانون البصرة عاصمة العراق الإقتصادية.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي لمجلس النواب تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" مجلس النواب يستأنف جلسته بالتصويت على قانون الانتخابات وقانون قرار إلزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتحضير والاستعداد والبدء بالجدول الزمني لعمليات انتخابات مجلس النواب القادمة في سنة 2014، وقانــون الأحــــزاب السياسية وقانون تصديق اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أوكرانيا".
واضاف كما يتضمن جدول اعمال جلسة الغد القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق إتفاق نقل المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية القراءة الأولى لمشروع قانون التضمين".
واشار البيان الى انه " ستتم غدا الثلاثاء القراءة الثانية لثمانية قوانين وهي قانون البصرة عاصمة العراق الإقتصادية ومنحة تلاميذ المدارس الإبتدائية وتصديق اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية بالاضافة الى تصديق إتفاق الشراكة والتعاون بين حكومة جمهورية العراق من جهة والإتحاد الأوربي والدول الأعضاء من جهة أخرى وإنضمام جمهورية العراق الى بروتوكول قرطاجنة للسلامة الإحيائية وإعفاء الشركات العراقية والأجنبية المنفذة للمشاريع الإستثمارية من الضرائب والرسوم وقانون الهيئة الوطنية للمعلوماتية وقانـــون مؤسســة الشهداء".
ورجح النائب عن كتلة المواطن النيابية فرات الشرع قراءة مشروع قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية قراءة ثانية يوم غد الاثنين داخل مجلس النواب.
وقال الشرع في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان" هناك سعي حثيث من قبل كتلة المواطن من اجل ان يقرأ قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية قراءة ثانية يوم غد الاثنين او الايام التي تليه", مشيرا الى اننا" قطعنا اشواطا كبيرة من اجل ان يقرأ القانون قراءة ثانية".
وقانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية كان قد طرح في اطار مبادرة من لدن رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم ، الهدف منها فتح افاق اقتصادية جديدة للبلاد منها ينطلق العراق الى مصاف الدولة المتقدمة ، وتحقيق استقرار وامن اقتصادي ينعكس على باقي مجالات الحياة ويعم الخير على العراقيين جميعا ، سنته كتلة المواطن النيابية في قانون قدمته الى مجلس النواب ليناقش ويدرس ويصوت عليه ، لكنه عند هذه المرحلة وبعد ان قرأ القراءة الاولى سحب من قبل مجلس الوزراء بدواع الدراسة والتنضيج ، الامر الذي عطله وعطل معه مصالح اهل البصرة والمحافظات الجنوبية وباقي محافظات البلاد واثر سلبا على مسيرة التنمية عموما.انتهى م
