{بغداد: الفرات نيوز} طالب النائب عن كتلة المواطن النيابية، محمد اللكاش، بتشكيل لجنة من اعضاء مجلس النواب تعمل على تمرير قانون التقاعد العام، مشيرا الى ان هناك كلام يدور حول ارجاع القانون الى مجلس الوزراء، لاحتوائه على بعض المخالفات الدستورية والقانونية.
وقال اللكاش لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد "اننا كُنا نأمل ان يتم اقرار قانون التقاعد الموحد قبل موازنة العام المقبل 2014، وطالبنا مرارا وتكرارا بأن يقر الا انه تأخر كثيرا بين مجلس شورى الدولة، ومجلس الوزراء، الى ان تمت احالته مؤخرا الى مجلس النواب، الا اننا لم نطلع عليه في البرلمان".
واضاف ان "هناك كلاما يدور حول ارجاع القانون الى مجلس الوزراء، لاحتوائه على بعض الامور التي تخالف القانون او الدستور، لذا فيجب على مجلس النواب ان يشكل لجنة من اعضائه من اجل العمل على تمرير هذا القانون ".
يذكر ان مجلس الوزراء قد صادق مطلع ايلول الحالي على قانون التقاعد الموحد العام .
وتابع اللكاش ان " هذا القانون أُخر كثيرا بالرغم من اهميته اذ انه يُعنى بشريحة واسعة من ابناء الشعب الذين كانوا ينتظرونه، وخاصة شريحة المتقاعدين التي اضطهدت بايام النظام السابق والازالت تضطهد الى يومنا هذا ".
وكان النائب عن كتلة المواطن النيابية عبد الحسين عبطان انتقد قيام الحكومة بدمج قانون الغاء الرواتب التقاعدية للمسؤولين والوزراء والنواب واصحاب الدرجات الخاصة ضمن قانون التقاعد الموحد الخاص بالموظفين البسطاء.
وقال عبطان في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان"هذا الاجراء هو إجراء خاطيء, لان كل قانون يخص فئة معينة", مطالبا بـ" فصل القانونين كلا على حدا لكي يمررا الى مجلس النواب للتصويت على كلاهما".
وكان مجلس الوزراء قد صادق مطلع الشهر الحالي على قانون التقاعد الموحد العام وتم تحويله الى مجلس النواب لقراءته والمصادقة عليه، إلا ان المجلس أعاده الحكومة لوجود مواصفه بالغبن في بعض الفقرات.انتهى11 م
