محافظ البصرة يلتقي لجنة الأقاليم النيابية ويناقش معهم قانون{ 21 } المعدل
{البصرة:الفرات نيوز} التقى محافظ البصرة ماجد النصراوي اليوم الاثنين في مكتبه بديوان المحافظة بنائب رئيس لجنة الأقاليم النيابية منصور التميمي وبحضور مدراء المحافظة العامين عقد محافظ البصرة اجتماعا موسعاً ناقش فيه قانون 21 المعدل لسنة 2013 .
وذكر بيان للمحافظة تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين انه "جرى خلال الجلسة قراءة فقرات القانون والتعديلات التي اجريت عليه مؤخراً", مشيرا إلى إن" الصلاحيات الواسعة الممنوحة للحكومات المحلية التي تمكنها من إدارة شؤونها بنفسها ".
وأكد النصراوي خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش الاجتماع إن "القانون المعدل يعطي صلاحية للسلطتين التشريعية والتنفيذية بتعيين المناصب العليا في المحافظة كما اشار الى إمكانية المناقلة بين الموازنة فيما يخص أموال الشركات المتلكئة بعد إعلام وزارة التخطيط بذلك ".
وشدد النصراوي على "تنفيذ القانون وسريانه في الواقع لأهميته في تنمية المحافظة وإدارتها بشكل أكبر شاكراً جهود لجنة الأقاليم النيابية لجهودها المبذولة في تعديل هذا القانون لما فيه مصلحة المحافظات ".
و أكد على" الإمكانات المالية الكبيرة لدى المحافظة والكفاءات الموجودة "مشدداً على أن" المحافظة استعانت بخبراء أجانب وعراقيين متخصصين لإدارة الميزانية وصرفها بالشكل الصحيح ".
من جانبه اوضح نائب رئيس لجنة الاقاليم النيابية منصور التميمي ان" القلب النابض لقانون المحافظات المعدل يكمن في المادة{ 45 } الذي يعطي المحافظة انتزاع الصلاحيات من المركز ومنحه الشراكة في إدارة الحقول النفطية في المحافظة ".
وفي رده على سؤال حول العراقيل المتوقعة من المركز والحلول التي وضعتها اللجنة لذلك قال التميمي ان" الفاصل الوحيد في هذا الأمر هو المحكمة الاتحادية .
وكانت لجنة الاقاليم والمحافظات البرلمانية اكدت، في وقت سابق عدم أمكانية اعادة صياغة مقترح تعديل قانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 وفقا لما يتضمنه مقترح التعديل الذي صادق عليه مجلس في وقت سابق، مبينة أن مجلس الوزراء يرسل مقترحات التعديلات في اوقات متأخرة دائما.
يذكر ان الحكومة الاتحادية كشفت عن منحها صلاحيات وصفتها بـ"الكبرى" للأقاليم والمحافظات في التعديل الثاني لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008، وفيما أكدت الانتهاء من جميع إعدادات التعديل، اشارات الى ادراجه في جدول اعمال مجلس الوزراء .
وكانت وزارة الدولة لشؤون المحافظات قد خاطبت رئاسة مجلس النواب بالتريث بالمصادقة على تعديلات قانون 21 الذي انجزته لجنة الاقاليم لغاية وصول نسخة التعديلات الحكومة على القانون .انتهى م
