{بغداد : الفرات نيوز} ذكر ائتلاف دولة القانون ان قانون الانتخابات توافقي، وان طريقة هوندت هي الاقرب للاجماع البرلماني وستمرر داخل المؤسسة التشريعية.
وقال النائب عن دولة القانون عبد السلام المالكي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "الكتل السياسية يجب ان تتوافق فيما بينها بشان قانون الانتخابات لتمريره على اعتبار انه استحقاق قانوني ودستوري".
واوضح ان "رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي كان قد اجتمع مع قادة الكتل النيابية لتضييق الفجوة بشان النقاط الخلافية الموجودة في القانون".
وشدد ان "على الكتل السياسية ان تحاول وتسعى الى تضييق الفجوة الخلافية سواء كان ذلك بشان المقاعد التعويضية او الشهادة التي يحصل عليها المرشح او القائمة المغلقة والمفتوحة او الدوائر الانتخابية الواحدة والمتعددة".
وبين المالكي ان "الكتل السياسية عرضت عدة اراء لكن هناك نقاط خلافية بسيطة يمكن تجاوزها خلال الجلسات البرلمانية المقبلة، في ظل اقرار مجلس النواب بقاء جلسة يوم الخميس المقبل مفتوحة لحين التصويت على قانون الانتخابات وتمريره ، وهذا الامر متفق عليه بين الكتل السياسية".
وكشف عن "وجود اكثر من 15 قانونا تخضع للتوافقات السياسية او انها مسيسة داخل المنظومة التشريعية وتحتاج الى توافق سياسي داخل البرلمان".
واسترسل "نؤكد ان القانون يحتاج الى توافق سياسي او اجماع وطني داخل مجلس النواب لتمريره، كما ان الكتل السياسية كافة عازمة على اقرار هذا القانون المهم".
وبشان طريقة احتساب اصوات الناخبين اشار النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي الى "وجود رايين اثنين ، الاول يذهب باتجاه طريقة سانت ليغو المعدل، والثاني هوندت"، كاشفا عن "وجود اجماع نيابي على تمرير الاخيرة باعتبار انها تضمن الحق للكتل الكبيرة في تشكيل الحكومة وكذلك ان لا تكون هناك كتل متعددة متناثرة ومبعثرة ولا تحقق اجماعا داخل مجلس النواب لتمرير القوانين او تشكيل حكومة تخضع للتوافقات او المحاصصة لموضوع اخذ الشئ من خلال فرض الارادات " .
وانتهى الى القول ان " طريقة هوندت هي الاقرب للاجماع البرلماني وستحظى بالاتفاق داخل المؤسسة التشريعية لتمريرها " .
هذا وتختلف الكتل النيابية فيما بينها بشان قانون الانتخابات في بعض الفقرات الجوهرية من حيث نوعية النظام الذي سيتبع في احتساب اصوات الناخبين والية الاقتراع ، ويبقى راي المرجعية الدينية يمثل نقطة الضوء الذي يمكن للاطراف كافة الالتفاف حوله ، وهذا الراي ينطوي بل يشدد على ضرورة اعتبار البلاد دوائر انتخابية متعددة باعتماد القائمة المفتوحة التي تتيح للناخب ان يحدد اختياره ويضع ثقته في من يريد مباشرة .
ومن المقرر ان تجرى الانتخابات البرلمانية المقبلة في شهر حزيران من العام المقبل ، هذه الممارسة التي بات المواطن عالما بتفاصيلها عارفا الى من يعطي صوته ، كما حدث في انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم 2013 وما تحقق فيها عندما وضع المواطن الواعي ثقته بالمجاهدين المخلصين واصحاب الرؤى والمشاريع المتكاملة التي لو انها طبقت على ارض الواقع لتغير وجه البلاد وحياة العباد . انتهى 11
