{بغداد:الفرات نيوز}اكد نائب عن كتلة المواطن ان مشروع قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية قائم فعليا وهو لا يحتاج سوى الى قانون ليأخذ جانبه الاداري في التنفيذ، مبينا "انه سيتم اقرار القانون عاجلا ام اجلا ".
وقال النائب فرات الشرع في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "مشرع البصرة قضية حقيقة واقعية سواء رفضنا ام قبلنا ذلك".
واضاف الشرع اننا "نريد تمرير مشروع البصرة ليتنسى لنا اداريا تشكيله ويجب ان يتم التعامل معه من قبل السلطة والحكومات المحلية".
واشار الى ان "القانون رغم اي محاولات لعرقلته سيتم تمريره عاجلا ام اجلا ولكن نريد تعجيله لضرورات كبيرة منها لاستحقاقات البصرة وموقعها وما تحمله من ثروات وظروف تحيطها".
واكد الشرع انه "تم الوصول الى درجة جيدة جدا في المشروع وحل الكثير من الاشكالات ووصلنا الى تحصيل توقيعات هيئة الرئاسة واقنعنا الكثير ممن اعترضوا عليه في وقت سابق".
واعتبر ان "تأخير تمرير القانون لا مبرر له اذ ان جميع الاعتراضات غير منطقية ونعتقد ان وراءها امر سياسي وهو امر ليس صحيحا ونحن نؤكد ان لا تكون مصلحتنا على حساب كرامة شعبنا".
واتم البرلمان الاربعاء الماضي القراءة الثانية لمشروع القانون.
وحظي مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية منذ سنة من قبل كتلة المواطن بقانون قدم الى مجلس النواب ، بترحيب اغلب القوى الكتل والشخصيات السياسية والاقتصادية ومؤازرة الجميع لاقراره نيابيا ، وكان قد تعرض لاعتراض البعض نتيجة لمخاوف سياسية من يحتسب للجهة التي تبنته وهي كتلة المواطن في مجلس النواب وسحب من قبل مجلس الوزراء بذريعة الدارسة والتنضيح .
وقانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية هو احد متبنات كتلة المواطن وقد كان احد فيوضات رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم من خلال مبادرة اطلقها لهذه المحافظة المعطاء وعموم محافظات البلاد .انتهى3 م
