{بغداد : الفرات نيوز} كشفت لجنة المرأة والطفولة والاسرة النيابية عن وضعها اللمسات الاخيرة لمسودة مشروع قانون الحماية الاجتماعية الذي سيمول من الموازنة المالية الاتحادية العامة.
وقالت عضو اللجنة النائبة هدى سجاد في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان "لجنتها وضعت اللمسات النهائية لمسودة مشروع قانون الحماية الاجتماعية الذي سيمول من الموازنة المالية الاتحادية العامة واستقطاع ما نسبته 1 % من ايرادات السياحة وارباح شركات القطاع العام والخاص تحول الى صندوق يشمل فئات متعددة بضمنها الاسر التي هي دون مستوى خط الفقر استنادا الى احصائيات وزارة التخطيط وبشكل ينسجم مع مواد الدستور".
واوضحت النائبة سجاد ان "مسودة المشروع سترفع الى مجلس الوزراء من اجل قراءتها ومن ثم الى مجلس النواب، ونأمل ان تسن بقانون يقر خلال الدورة الحالية لاهميته وانسجامه مع مواد الدستور".
واشارت الى انه "ليس لدى وزارة التخطيط احصائية رسمية دقيقة بشأن عدد الايتام، لكن من خلال المسوح الميدانية والفرق الجوالة واللجان ربما هناك 700 الف يتيم في البلاد"، مبينة ان "نسبة عدد الارامل هي اكثر من الايتام".
واضافت ان "استراتيجية القضاء على الفقر في البلاد اقرت منذ 2010 وتنتهي في 2014، لكن فيها ضوابط مجحفة، اضافة الى كثرة الروتين والبيروقراطية الشديدة، وعلى الحكومة ووزارة العمل اعادة النظر في هذا الامر".
وبينت ان "هناك مسودة قانون للرعاية اجتماعية وصل الى مجلس النواب منذ عام 2008، لكن وقتها لم تكن الاموال المخصصة بمستوى الطموح، وكنا قد فاتحنا الحكومة بدمج القانون مع ثلاثة مقترحات هي {امرأة من دون معيل ، صندوق رعاية الايتام ، والعاطلين عن العمل} ووحدناها جميعا ، وقد ابلغتنا وزارة العمل ان لديها قانون ارسلته الى مجلس شورى الدولة وفيه جدول بمنح الارملة راتبا شهريا يبدأ من 50 وينتهي بـ 120 الف دينار ، لكننا طلبنا من وزير العمل ان يبدأ الجدول من 150 وينتهي بـ 200 الف دينار ، وادرج هذا القانون على جدول اعمال مجلس الوزراء في 25 حزيران الماضي على ان يصعد الى لجنة وزارية عليا يتراسها رئيس هيئة مستشارين ثامر الغضبان وعضوية وزارات التخطيط والمالية والعمل والشؤون الاجتماعية والمفوضية العليا حقوق الانسان ومنظمات مجتمع مدني ومستشارين وقسم التشريع في الامانة العامة لمجلس الوزراء".
وكان امام جامع براثا القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ جلال الدين الصغير قد طالب في اكثر من مناسبة بتشريع قانون يحفظ حقوق الايتام والارامل في البلاد .
وشدد ان "على مجلس النواب تشريع قانون لحماية الايتام والارامل الذين فقدوا من يعيلهم جراء العمليات الارهابية التي تستهدف المواطنين الابرياء في البلاد".
واضاف ان "اعداد الايتام والارامل اخذت تتزايد خاصة في الفترة القليلة الماضية جراء تزايد العمليات الارهابية , مستغربا قراءة الحكومة لاعداد الشهداء والضحايا وتناسيها الاعداد الكبيرة من الايتام والارامل التي يتركها شهداء العراق خلفهم".
ودعا الشيخ الصغير الحكومة الى " النظر في اعداد الايتام والارامل المتزايدة في البلاد جراء فقدان ذويهم , متسائلا .. الى متى يبقى المسؤول ينظر الى عدد الشهداء على انهم ارقام فقط , متناسيا اعداد الايتام والارامل الذين يتركون من دون معيل " . انتهى2 م
