النائب المالكي يطالب باجراء الانتخابات حتى لو لم يقر القانون الخاص بها

واستبعد النائب المالكي في تصريح صحفي حصلت وكالة {الفرات نيوز} على نسخة منه ، " دفع قانون الانتخابات الى التصويت داخل مجلس النواب بغية الحصول على اغلبية مطلقة لتمريره من دون استحصال التوافق السياسي لتمريره , مشددا على ايمان ائتلافه بالعمل بمبدأ التوافقات كونه أصل من اصول العمل السياسي الديمقراطي الذي لا يهمش رأي أي مكون " .
وأكد ان " الاتجاه العام لجميع الكتل النيابية داخل مجلس النواب هو تمرير القانون واجراء الانتخابات في موعدها المقرر " .
واوضح انه " على الرغم من حدة الخلافات بين الكتل السياسية بشان الكثير من بنود مسودة القانون , الا ان هذه الخلافات لن تمنع اجراء الانتخابات في موعدها المقرر وان كان باللجوء الى القانون المقر في 2010 , تنفيذا لارادة الجماهير " .
واوضح ان " التأخير في اقرار القانون يعود الى استغلال البعض لضيق الوقت الذي من المفترض ان يمر خلاله وكون اقرار القانون مطلب سياسي لذا تعمدت بعض الكتل رفع سقف مطالبها بغية الحصول على امتيازات اكثر , عادين القانون على انه سيحدد مستقبلهم السياسي " .
واشار الى ان " القانون اليوم يتضمن 4 نقاط خلافية , اولها متعلقة بالكوتا والثاني بطبيعة النظام المعتمد سواء كان سانت ليغو او هونديت والثالث بالية توزيع المقاعد والاخير الذي تم تجاوزه هو اعتبار البلاد كدائرة او عدة دوائر انتخابية حيث تقرر اعتماد الدوائر المتعددة " .
وطالب " بالاسراع باقرار القانون وتجاوز الخلافات بعد ان ضيفها المجلس الى هذا الحد , مؤكدا حاجة البلاد الى توافق سياسي من اجل تمرير هذا القانون المهم بعيدا عن الخلافات كي يتم اجراء الانتخابات في موعدها المحدد " .
وتمنى النائب على " الكتل السياسية ان تحدد موعدا نهائيا للانتخابات ، على ان تجرى حتى في حال فشل مجلس النواب في اقرار القانون ، وعدم السماح بتمديد عمل الحكومة والبرلمان , لاعطاء صورة للشارع بأن الكتل لم تتعمد تأخير القانون لتمديد عمر تسنمها السلطة , داعيا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى البدء باتخاذ تدابيرها والاستعداد لاجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في موعدها المقرر " .
ومؤمل ان يتم التصويت على قانون الانتخابات يوم الاثنين المقبل ، اخر موعد قررته هيئة رئاسة مجلس النواب للتصويت على هذا القانون الذي طالما اختلف عليه واجل تمريره اكثر من مرة في ظل قرب انتهاء الدورة البرلمانية الحالية وقرب اجراء الانتخابات التشريعية المقبلة والتي من المقرر ان تجرى مطلع ايار من العام المقبل .
وكان ائتلاف دولة القانون قد اكد ان قانون الانتخابات سيمرر بالتوافقات بوجود الكرد وبعكسه سيكون الامر بالاغلبية السياسية استنادا الى اتفاق التحالف الوطني وائتلاف العراقية . انتهى