{بغداد : الفرات نيوز} اكدت كتلة المواطن النيابية ان اقرار قانون الانتخابات من عدمه هو في اطار قدرة مجلس النواب على تمرير القوانين المهمة والمتعسرة .
وقال النائب عن كتلة المواطن النيابية حبيب الطرفي في تصريح صحفي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء إن "هناك عقدا في قانون الانتخابات لكنها ليست بالمعطلة، واقرار قانون الانتخابات من عدمه هو في اطار قدرة مجلس النواب على تمرير القوانين المهمة والمتعسرة".
واوضح أن "هناك اراء مختلفة بشان بعض الفقرات في هذا القانون وبالتالي يفترض ان يتم التباني عليها، لكن العملية بمجملها دابت على التوافق وهو امر غير ايجابي لان فيه ميل على بعض الامور والثوابت".
وبين ان "بعض الكتل تصر على ان يكون القانون على وفق رؤاها، وعدم تمريره يؤكد ان المصالح الحزبية باتت تاخذ حيزا اكبر في تفكير السياسي العراقي".
وقرر مجلس النواب في جلسة يوم الاثنين والتي كانت مخصصة للتصويت على قانون الانتخابات ، اعطاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاذن للبدء باجراءاتها الخاصة بالتحضير للانتخابات البرلمانية المقبلة، كما والزم الحكومة بتمويل المفوضية وتحديد سقف زمني للتوافق على قانون الانتخابات او العودة للقديم.
رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي قال بيان بشان الموضوع انه " تقرر اشعار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باتخاذ اجراءاتها بشان الانتخابات النيابية المقبلة بضمنها تحديث سجل الناخبين في موعد اقصاه 30 من شهر نيسان من العام المقبل " .
وكان ائتلاف دولة القانون قد اكد في وقت سابق ان قانون الانتخابات سيمرر بالتوافقات بوجود الكرد وبعكسه سيكون الامر بالاغلبية السياسية استنادا الى اتفاق التحالف الوطني وائتلاف العراقية .
وقال النائب عن دولة القانون محمد الصيهود انه " وحسب الاتفاق الاخير فان التحالف الكردستاني وافق على مسودة قانون الانتخابات الاخيرة بتعديلاتها ولم يكن لديهم اية مطالب او تغيير وكان ذلك على لسان رئيس كتلة التحالف الكردستاني فؤاد معصوم " .
واضاف " بعدها ذهبوا الى قياداتهم في الاقليم لاطلاعهم على تفاصيل القانون ومن ثم العودة الاثنين المقبل الى بغداد بغية التصويت عليه " .
وتابع " هذا فيما يتعلق بالتحالف الكرستاني ، اما بشان الوطني فقد وافق على اعطاء الكرد فرصة التشاور مع قياداتهم بشان القانون ، فاذا صوتوا على الورقة التي تم الاتفاق عليها فخيرا بحيث يصبح التصويت على القانون بالتوافقات ، اما اذا لم ياتوا فان القانون سيمرر بالاغلبية السياسية على اعتبار ان اغلب مكونات التحالف الوطني والقائمة العراقية اتفقت على تمرير القانون بصيغته الحالية " .
وبين ان الصيغة النهائية الموجودة حاليا لقانون الانتخابات هي ان يكون عدد مقاعد مجلس النواب 340 منها 310 مقاعد التي تجرى عليها الانتخابات في عموم البلاد ، و 30 اخرى تقسم الى 15 تعويضية و 15 لكوتا الاقليات وبذلك يكون عدد النواب في البرلمان هو 340 ، باعتماد طريقة هوندت في احتساب المقاعد ، موضحا ان هناك رايا اخر باعتماد نظام سانت ليغو المعدل وحصول الكتل السياسية على 50 الف صوت فتدخل تنافس البرلمان ، ملمحا ان هذه بمجملها خيارات ستطرح في الجلسة النيابية يوم التصويت " .
واوضح ان " هناك اراء بشان المقاعد التعويضية وكيفية اعتمادها هل على اساس نسبة الاصوات التي تحصل عليها الكتل السياسية ام على عدد المقاعد ، ونحن نذهب باتجاه انها نسبة الى عدد المقاعد التي تحصل عليها الكتل السياسية الفائزة ، اما التحالف الكردستاني فيريدها نسبة الى عدد الاصوات التي تحصل عليها الكتل السياسية الفائزة " . انتهى 11
