{بغداد : الفرات نيوز} اكدت كتلة الاحرار النيابية ان مسار التشريعات هو ضمن التوافقات السياسية التي لم تستكمل سلسلتها بشان قانون الانتخابات ما ارجا التصويت عليه.
وقال النائب عن الكتلة جواد الجبوري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء انه "من حيث المبدا يجب ان يمرر قانون الانتخابات لانه الضامن والمرتكز الاساس لصيانة النظام السياسي والتداول السلمي للسلطة والالتزام بالتوقيتات التي اقرها الدستور بضرورة اجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة".
واوضح النائب الجبوري ان "هناك مشكلة بشان مسار التشريعات التي هي ضمن التوافقات السياسية التي لم تستكمل سلسلتها بشان قانون الانتخابات وتحديدا لدى الاخوة في التحالف الكردستاني، حيث لديهم اشكال وملاحظات متاتية من قلقهم على مستقبلهم السياسي".
واضاف ان "الكتل النيابية ما تزال تحاول ايجاد حلول توافقية، خاصة ازاء طلب التحالف الكردستاني فيما يتعلق بالدائرة الواحدة والحصص من المقاعد النيابية والية توزيعها".
وتابع "للاسف استنفدنا الوقت من خلال تاجيل التصويت على قانون الانتخابات لثلاث مرات لاتاحة الفرصة للاخوة الكرد واقناعهم بالالتزام بالتوقيتات وعرض القانون الجاهز الذي ينتظره الجميع، لان من دون هذا القانون لا يمكن ان تكون هناك انتخابات، ما يجلعنا في حرج ازاء قدرتنا على فهم النظام السياسي والتوقيتات وضرورة تطبيقها".
وقال النائب عن كتلة الاحرار النيابية خاتما تصريحه ان "الامر على هذا المنوال لا يبشر بخير في ان العاملين في مفاصل السياسة وبعض القادة في البلاد يتحركون في اطار الشخصنة والفردية لحد الان".
وكان الناطق باسم التحالف الكردستاني النائب مؤيد الطيب قد نفى ان يكون تحالفه قد قدم طلبا لتاجيل التصويت على قانون الانتخابات الى ما بعد عطلة عيد الاضحى المبارك ، وقال " لم نقدم اي طلب لتاجيل التصويت على قانون الانتخابات الى ما بعد عطلة عيد الاضحى المبارك ، والتصويت على هذا القانون يحتاج الى توافق ، والكتل السياسية لا زالت بعيدة عن ذلك ما يتطلب التريث في التصويت عليه " .
واضاف النائب الطيب " وكمبدا ثابت نؤمن به في التحالف الكردستاني هو ان الاسلوب الصحيح في هذه المرحلة خاصة ازاء مشاريع قوانين مهمة وخاصة قانون الانتخابات الذي سيؤسس لمستقبل العملية السياسية في الفترة المقبلة " .
واوضح ان " اللجوء الى مبدا لاكثرية والاقلية يعقد المشهد السياسي ، ولنا معه تجارب من خلال تسببه بازمات ، لذلك فان التريث في تشريع القانون افضل من تشريعه بصيغة لا تتوافق عليها الكتل السياسية " .
وبين ان " الكوتا هي للاقليات وليست للتحالف الكردستاني ، لكننا نفتخر باننا دافعنا من اجل تخصيص كوتا للاقليات الدينية والقومية " .
واسترسل ان " الخلافات هي الدوائر الواحدة والمتعددة ، او ان يكون اللجوء الى الاسلول المختلط بان يكون نصف المقاعد حسب الدائرة الواحدة والنصف الاخر للمتعددة ، او زيادة عدد المقاعد التعويضية " .
واستدرك قائلا " نحن لم نطرح خيارا واحدا بل لدينا عدة خيارات ، ولوكانت هناك مرونة من باقي الكتل لا ستطعنا ان نتوافق ونشرع القانون في الوقت المناسب كي لا نضطر الى تاجيل الانتخابات " .
وكشف الناطق باسم التحالف الكردستاني النائب مؤيد الطيب عن الهدف من الاجتماع الذي عقد مؤخرا في اربيل بين رئيس حكومة اقليم كردستان مسعود بارزاني والنواب الكرد في البرلمان الاتحادي وقال ان " الهدف الاساس من اجتماعنا في اربيل كان هو اطلا ع رئاسة اقليم كردستان بشان مشكلات هذا القانون ، وتوحيد الموقف الكردي وبلورته حيال هذا القانون ، كما اكدنا في الاجتماع على النقاط التي لا زلنا نتمسك بها " .
هذا وقرر مجلس النواب في جلسة يوم امس النيابية التي كانت مخصصة للتصويت على قانون الانتخابات ، قرر اعطاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاذن للبدء باجراءاتها الخاصة بالتحضير للانتخابات البرلمانية المقبلة ، كما والزم الحكومة بتمويل المفوضية وتحديد سقف زمني للتوافق على قانون الانتخابات او العودة للقديم .
رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي قال بيان بشان الموضوع انه " تقرر اشعار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باتخاذ اجراءاتها بشان الانتخابات النيابية المقبلة بضمنها تحديث سجل الناخبين في موعد اقصاه 30 من شهر نيسان من العام المقبل " .
وكان ائتلاف دولة القانون قد اكد في وقت سابق ان قانون الانتخابات سيمرر بالتوافقات بوجود الكرد وبعكسه سيكون الامر بالاغلبية السياسية استنادا الى اتفاق التحالف الوطني وائتلاف العراقية .
هذا وابدت كتلة الفضيلة النيابية اسفها لفشل اقرار قانون الانتخابات ، واكدت ان تمسك الاطراف بخياراتها يؤسس لدكتاتورية سياسية جديدة . انتهى 11
