عضو في التحالف الوطني : الكرد يضغطون على بقية الاطراف للقبول بما يريدوه واستبعد انسحابهم من التصويت على قانون الانتخابات

واوضح درع في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان " كافة الكتل السياسية تبحث عن مصالحها في قانون الانتخابات وهذا امر لا يمكن نكرانه فالعراقية تفكر بطريقة على وفق معطيات معينة كذلك التحالفين الوطني والكردستاني " .
وبين انه " في بعض الاحيان تتقاطع هذه المصالح ، حيث ان مسالة البلاد دائرة انتخابية واحدة تضر بالتحالف الوطني والعراقية لكنها تفيد التحالف الكردستاني ، لذلك يفترض ان يتم التوافق على قضية مشتركة بين الاطراف الثلاثة للعبور بهذا القانون المهم " .
وشدد قائلا " كما لا نستطيع ان نشرع هكذا قانون مهم بتجاوز مكون مهم مثل التحالف الكردستاني ، كاشفا عن وجود حلول مشتركة بعيدا عن تجاوز الاخر وتحقق اغلب مصالح الكتل الرئيسة والتي تمثل المكونات الرئيسة في المجتمع " .
واشار الى ان " رسالة التحالف الكردستاني هي للضغط على بقية الاطراف ، ولكن عادة في الاجتماعات الخاصة هناك بدائل وحلول مشتركة يمكن التوصل لها " .
وقال " استبعد انسحاب التحالف الكردستاني من التصويت على قانون الانتخابات ، واصفا مطالب الكرد بانها ضغط على بقية الكتل ، لانهم ينظرون للموضوع من جانب والاخرين ينظرون له من جانب اخر ، وكلتا النظرتين لها مبرراتها ومعطياتها " .
وتابع ان " التحالف الكردستاني يريد حساب المقاعد التعويضية على اساس مجموع المصوتين في المحافظة ، بينما الكتل الاخرى ترى الامر مخالف لمصلحتها لان عدد المصوتين عادة يكون مرتفعا في كردستان ، بينما بالمناطق الاخرى في وسط وجنوب وغرب البلاد يكون التصويت اقل " .
وانتهى النائب السابق في التحالف الوطني طه درع الى القول " كلا الجانبين له وجهة نظر معينة وسيصلان الى نقاط مشتركة تحقق بعض ما تريده الاطراف من دون تجاوز اي منها " .
وكان الناطق باسم التحالف الكردستاني النائب مؤيد الطيب قد نفى ان يكون تحالفه قد قدم طلبا لتاجيل التصويت على قانون الانتخابات الى ما بعد عطلة عيد الاضحى المبارك ، وقال " لم نقدم اي طلب لتاجيل التصويت على قانون الانتخابات الى ما بعد عطلة عيد الاضحى المبارك ، والتصويت على هذا القانون يحتاج الى توافق ، والكتل السياسية لا زالت بعيدة عن ذلك ما يتطلب التريث في التصويت عليه " .
واضاف النائب الطيب " وكمبدا ثابت نؤمن به في التحالف الكردستاني هو ان الاسلوب الصحيح في هذه المرحلة خاصة ازائ مشاريع قوانين مهمة وخاصة قانون الانتخابات الذي سيؤسس لمستقبل العملية السياسية في الفترة المقبلة " .
واوضح ان " اللجوء الى مبدا لاكثرية والاقلية يعقد المشهد السياسي ، ولنا معه تجارب من خلال تسببه بازمات ، لذلك فان التريث في تشريع القانون افضل من تشريعه بصيغة لا تتوافق عليها الكتل السياسية " .
وبين ان " الكوتا هي للاقليات وليست للتحالف الكردستاني ، لكننا نفتخر باننا دافعنا من اجل تخصيص كوتا للاقليات الدينية والقومية " .
واسترسل ان " الخلافات هي الدوائر الواحدة والمتعددة ، او ان يكون اللجوء الى الاسلوب المختلط بان يكون نصف المقاعد حسب الدائرة الواحدة والنصف الاخر للمتعددة ، او زيادة عدد المقاعد التعويضية " .
واستدرك قائلا " نحن لم نطرح خيارا واحدا بل لدينا عدة خيارات ، ولوكانت هناك مرونة من باقي الكتل لا ستطعنا ان نتوافق ونشرع القانون في الوقت المناسب كي لا نضطر الى تاجيل الانتخابات " .
وكشف الناطق باسم التحالف الكردستاني النائب مؤيد الطيب عن الهدف من الاجتماع الذي عقد مؤخرا في اربيل بين رئيس حكومة اقليم كردستان مسعود بارزاني والنواب الكرد في البرلمان الاتحادي وقال ان " الهدف الاساس من اجتماعنا في اربيل كان هو اطلا ع رئاسة اقليم كردستان بشان مشكلات هذا القانون ، وتوحيد الموقف الكردي وبلورته حيال هذا القانون ، كما اكدنا في الاجتماع على النقاط التي لا زلنا نتمسك بها " .
هذا وقرر مجلس النواب في جلسة يوم امس النيابية التي كانت مخصصة للتصويت على قانون الانتخابات ، قرر اعطاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاذن للبدء باجراءاتها الخاصة بالتحضير للانتخابات البرلمانية المقبلة ، كما والزم الحكومة بتمويل المفوضية وتحديد سقف زمني للتوافق على قانون الانتخابات او العودة للقديم .
رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي قال بيان بشان الموضوع انه " تقرر اشعار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باتخاذ اجراءاتها بشان الانتخابات النيابية المقبلة بضمنها تحديث سجل الناخبين في موعد اقصاه 30 من شهر نيسان من العام المقبل " .
وكان ائتلاف دولة القانون قد اكد في وقت سابق ان قانون الانتخابات سيمرر بالتوافقات بوجود الكرد وبعكسه سيكون الامر بالاغلبية السياسية استنادا الى اتفاق التحالف الوطني وائتلاف العراقية .
هذا وابدت كتلة الفضيلة النيابية اسفها لفشل اقرار قانون الانتخابات ، واكدت ان تمسك الاطراف بخياراتها يؤسس لدكتاتورية سياسية جديدة .
كتلة الاحرار النيابية كان قد بينت من جانبها ان مسار التشريعات هو ضمن التوافقات السياسية التي لم تستكمل سلسلتها بشان قانون الانتخابات ما ارجا التصويت عليه . انتهى 7