دولة القانون : للكرد في قانون الانتخابات مطالب تعجيزية على حساب بقية المحافظات

وبين النائب عن دولة القانون احسان العوداي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان " اجواء المفاوضات بشأن قانون الانتخابات كانت ايجابية لكن بعد اجتماع يوم السبت الماضي بين الكتل الكردستانية ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني تغير الموقف ، وقد كان هناك اتفاق قبل يومين على الكثير من النقاط وحسمت الامور الخلافية على ان يكون ذلك اما بحل توافقي او طرح خيارات " .

وتابع النائب العوادي " لكن عندما ذهب الاخوة الكرد الى اقليم كردستان جاءوا بعدها برؤية تختلف تماما عما تم التوافق عليه خلال الشهرين الماضيين ، إذ ان كافة الاتفاقات وانصاف الحلول والخطوط الوسطى التي تم التوافق عليها نقضت بشكل كامل واخذ الكرد يطرحون مطالب تعجيزية جديدة ، فمثلا كانوا يطالبون بأن يكون عدد المقاعد التعويضية 70 واتفقنا على ان تكون هذه 18 مقعدا وعندما ذهبوا الى كردستان عادوا وطالبوا بـ 100 مقعد وهذا كما هو واضح اكثر من ذي قبل ، وهكذا تكرر الامر مع باقي المطالب وباتوا يتكلمون بنفس موضوع الدائرة المفتوحة والقائمة المغلقة وما الى ذلك من امور لا تخدم العملية السياسية ولا توجد ارضية مشتركة بين القوى السياسية " .

وقال " كان يفترض ان تلتزم الكتل السياسية وتحترم قرار مجلس النواب بأن يكون يوم الاثنين الماضي هو اخر موعد للتصويت على قانون الانتخابات لكن هيئة الرئاسة وبعض قيادات الكتل تراخت ولم تمض باتجاه التصويت على الرغم من انها تمتلك قرارا من البرلمان بأن يتم التصويت يوم الاثنين المذكور حتى بغياب الكرد وكان مجلس النواب قد صوت على هذا القرار يوم الخميس الماضي اي قبل الاثنين الموعد النهائي بثلاثة ايام " .

واضاف العوادي " لكن كما اسلفنا ان الكتل النيابية تراخت مع الكرد واجل التصويت الى ما بعد عطلة عيد الاضحى المبارك ، وحتى في ذلك الموعد لن يكون هناك توافق على القانون لان الاخوة الكرد حسموا امرهم باتجاه خيارات تسحب البساط من تحت اقدام كافة الكتل وترفع عدد مقاعدهم في مجلس النواب الاتحادي من 50 والذي هو اصلا ليس استحقاقهم ، الى 80 مقعدا وهذا سيكون على حساب بقية المحافظات ولن يكون لانه مطلب تعجيزي وسيحرج كافة القوائم ولن توافق اي قائمة على هذا المطلب الذي يهدف الى تأخير اقرار القانون " .

هذا وكان التحالف الكردستاني قد نفى ان يكون قدم طلبا لتأجيل التصويت على قانون الانتخابات ، وبين ان التريث في تشريعه افضل من تمريره من دون توافق الكتل السياسية .

وقال الناطق باسم التحالف الكردستاني النائب مؤيد الطيب " لم نقدم اي طلب لتأجيل التصويت على قانون الانتخابات الى ما بعد عطلة عيد الاضحى المبارك ، والتصويت على هذا القانون يحتاج الى توافق ، والكتل السياسية لا زالت بعيدة عن ذلك ما يتطلب التريث في التصويت عليه "، مضيفا " هذا مبدأ ثابت نؤمن به في التحالف الكردستاني هو ان الاسلوب الصحيح في هذه المرحلة خاصة ازاء مشاريع قوانين مهمة مثل قانون الانتخابات الذي سيؤسس لمستقبل العملية السياسية في الفترة المقبلة " .
ومن المؤمل ان يصوت مجلس النواب على قانون الانتخابات بعد عطلة عيد الاضحى المبارك ، بعد ان تم تأجيل الامر اكثر من مرة لاختلاف القوى السياسية والكتل النيابية على بعض الفقرات فيه ، في ظل قرار الكتل باعطاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالبدء باجراءاتها وتحضيراتها لاجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في موعد اقصاه 30 من شهر نيسان من العام المقبل . انتهى2 م