لجنة الشؤون الاجتماعية البرلمانية تؤكد مناقشة قانون الضمان الاجتماعي خلال الاسابيع المقبلة

وقال رئيس اللجنة يونادم كنا في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان"من المشاريع التي تم تبنيها من قبل اللجنة قانون الضمان الاجتماعي والذي من المفترض تسليمه لمجلس النواب ويمكن ان يمضي في طريقه للتشريع خلال الاسابيع المقبلة".

وكان رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، يونادم كنا، قد عزا التأخر في إقرار قانون الضمان الاجتماعي، وغيره من القوانين الاجتماعية الى البيروقراطية المُتبعة في مراحل التشريع، إذ قال كنا لـ{الفرات نيوز} ان "القوانين التي تخص الشؤون الاجتماعية لها علاقة بالتخصيصات المالية والبيروقراطية التي تسلكها مراحل تشريع القوانين مروراً بمجلس الشورى وبتأخير بين الوزارة ومجلس الوزراء ثم يأخذ مراحل تشريعية".

وبين ان"هذا القانون يمكن ان يضمن للعاملين في القطاع الخاص التقاعد والحقوق التقاعدية بجيث يشجع التنمية".

واشار كنا الى " قرب الانتهاء من اعداد وصياغة مشروع قانون رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة".

وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم قد وجه في المؤتمر الاول لشريحة ذوي الاعاقات الخاصة ، دعوة لتشكيل هيئة وطنية عليا مستقلة تختص بالتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة وترسم استراتيجية وتضع خطوط عملية وتراعي الوضع النفسي والاجتماعي والمعيشي والصحي والتعليمي لهذه الشريحة المهمة من المجتمع .

واكد السيد عمار الحكيم ان " المجتمع يتحمل المسؤولية الاولى في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة ومن بعده تأتي مسؤولية الدولة وهذا استثناء لذوي الاحتياجات الخاصة ان يكون المجتمع هو المسؤول الاول عنهم وثم تأتي الحكومة والبرلمان بالاضافة الى المؤسسات الاخرى في الدولة لتتحمل مسؤوليتها والسبب في ذلك انهم يحتاجون منا الرعاية والحب والاهتمام وان لا تنظر لهم عقولنا القاصرة نضرة قاصرة لانهم من المجتمع ويعيشونه ويعيشون معه ".

واوضح السيد عمار الحكيم ان " الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة هو المعيار الاساس لحضارة الشعوب وسيبقى تحضرنا منقوصا طالما ان هذه الشريحة من مجتمعنا لم تأخذ الاهتمام الكافي والحقيقي منا وفي الوقت الذي نصحح فيه وعي المجتمع ونحمله مسؤولياته تجاه هذه الشريحة المهمة ، علينا ان نخوض مسارا اخر يعتمد على تصحيح مسارات الدولة في التعامل مع هذه الشريحة واستنادا الى الحق الممنوح لهم بحسب المادة 32 من الدستور واستنادا للمادة 29 من الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص من ذوي الاعاقة والتي ادعو الجهات المختصة في الحكومة للتأكد من الالتزام بها وحسن تطبيقها لان العراق ملزم بتنفيذ هذه الاتفاقيات الدولية " .

وذكر ان"هناك الكثير من التشريعات الخاصة بالجانب الاقتصادي وان استمرار اطلاقها سيحتوي البطالة ويقضي عليها ومن خلالها يكون التوجه نحو القطاع الخاص وتفعيله".
واكد كنا اننا"بحاجة الى امن واستقرار ومحاربة الفساد ويجب ان تكون هناك ثورة تنموية ولكن متى ما استمر الوضع الامني والسياسي متدهورا فان الفساد سيستمر ويبقى متفشيا ولن يكون لدينا استثمار ابدا نتيجة عدم وجود تلك البيئة الامنة".انتهى2 م