{بغداد: الفرات نيوز} رجح النائب عن ائتلاف دولة القانون، هادي الياسري، العودة الى قانون انتخابات 2010، بعد تعديل الفقرة المتعلقة بتوزيع المقاعد، وذلك في حال عدم التوافق على مشروع القانون الحالي، عادا من تحديد موعد ملزم لاجراء الانتخابات رسالة اطمئنان لبعض المتخوفين من تأجيلها وحصول فراغ سياسي .
وقال الياسري في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم، ان " الزام المفوضية بوقت الانتخابات في الثلاثين من نيسان من العام المقبل اعطى رسالة فيها نوع من الشفافية لازالة بعض المخاوف التي احاطت بالشارع وبعض الكتل السياسية ".
وكان مجلس النواب قد قرر في جلسته التي عقدت الاثنين الماضي، والتي كانت مخصصة للتصويت على قانون الانتخابات، اعطاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاذن للبدء باجراءاتها الخاصة بالتحضير للانتخابات البرلمانية المقبلة، كما والزم الحكومة بتمويل المفوضية وتحديد سقف زمني للتوافق على قانون الانتخابات او العودة للقديم، هذا بعد ان اخفق في التصويت على قانون الانتخابات وتأجيل التصويت الى مابعد عطلة عيد الاضحى المبارك.
واضاف الياسري ان " قانون الانتخابات بصيغته الحالية تضمن العديد من الاضافات ومنها ماخرج عن جوهر اسباب النقض من المحكمة الاتحادية، وبالتالي فقد كانت تلك الاضافات السبب الاساس في عرقلة التصويت عليه وتأجيله المستمر وربما الغائه بشكل كامل والعودة الى القانون السابق بعد تعديل الفقرة المتعلقة بتوزيع المقاعد في حال عدم الوصول الى اتفاق حول المسودة الحالية ".
وكان مصدر نيابي قد كشف الثلاثاء الماضي لـ{الفرات نيوز} ان "هناك حديث بدأ بين هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل النيابية عن العودة الى قانون الانتخابات القديم لسنة 2010، مع تعديل الفقرة التي تم نقضها من قبل المحكمة الاتحادية "، مشيرا الى ان " خيار العودة الى قانون الانتخابات القديم اخذ يأخذ منحاه في مناقشات الاجتماع الذي عقد اليوم بين هيئة الرئاسة ورؤساء الكتل بعد تصاعد حدة الخلافات حول توزيع المقاعد بين الكتل البرلمانية ".
وتابع الياسري ان " قانون الانتخابات من القوانين المفصلية والحساسة ويأتي بالاهمية بعد الدستور لكونه سيرسم ملامح الحكومة المستقبلية، وبالتالي فإن تركه دون حسم كان سيؤدي الى انعكاسات خطيرة ابرزها تأجيل الانتخابات وترك العراق في فراغ بعد حل البرلمان الحالي ،لكن تحديد موعد للانتخابات والزام المفوضية به بحسب المادة {59} من الدستور الفقرة الثانية واطلاق بعض التخصيصات المالية لها سيكون عاملا مساعدا في ازالة بعض المخاوف لدى بعض الاطراف ".
واعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الثلاثاء الماضي، عن بدء الاستعدادات الفنية وتحديد التوقيتات اللازمة لانتخاب مجلس النواب العراقي 2014، مشيرة الى ان دائرة العمليات اعدت المواصفات الفنية لاستمارة تحديث سجل الناخبين ،من جانبه قرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة الثلاثاء الماضي، عن تسليف مفوضية الانتخابات {120} مليار دينار اضافية لتجهيزها بمستلزمات التسجيل والتحقق الالكتروني .انتهى م
