{بغداد: الفرات نيوز} ارجع النائب عن دولة القانون عبد السلام المالكي تأخير اقرار قانون الاحزاب تحت قبة مجلس النواب الى تقلبات المناخ السياسي بين الكتل والمخالفات والمزايدات السياسية التي عطلت تمريره, مطالبا بالاسراع في تشريع هذا القانون لاهميته.
وقال المالكي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الخميس ان" قانون الاحزاب قانون مهم جدا وسيكون له دور كبير في منع التدخلات الخارجية وكشف مصادر التمويل كما انه سيخلق فرصة امام الشعب العراقي في معرفة هذه الاحزاب واختيار من يمثله واختيار من يراه حزبا وطنيا ويحمل برنامجا واضحا بعيد عن التدخلات الخارجية, فضلا عن كونه سيعطي فرصة كبيرة ومتساوية امام جميع الاحزاب في المنافسة الشريفة والمهنية في الانتخابات لانه سينظم عمل الاحزاب المتعددة في العراق خاصة ضمن الانفتاح الديمقراطي والعمل السياسي بعد عام 2003" .
وكان ائتلاف العراقية قد اكد ان قانون الاحزاب لا يقدم او يؤخر شيئا بالنسبة لقضية مصادر التمويل ’ حيث قال النائب عن العراقية حسن سلمان وهاب ان " قضية تمويل الاحزاب موجودة في الكثير من الدول التي فيها ديمقراطية او احزاب ، وهناك عقوبات جزائية بحق كل من يخالف قانون الاحزاب السياسية " .
وطالب النائب المالكي بـ" الاسراع في اقرار قانون الاحزاب والمصادقة عليه قبل بدء الانتخابات المقبلة وان يكون ملزما للعمل به لكل الاحزاب السياسية والكتل التي ستشارك في الانتخابات القادمة من اجل ان يشهد العراق اول انتخابات تشرتك بها كل الاحزاب والكتل السياسية بقانون منظم ومحكم ومختصر".
واكد ان" هذا القانون سيقضي على الكثير من السلبيات وسيوفر حماية قانونية وتنظيمية للعملية السياسية وخلق فرص التكافؤ والعدالة بين الاحزاب وتلبية تطلعات الشعب العراقي بمختلف طوائفه وقومياته".
واشار الى ان" هناك الكثير من القوانين الخلافية المعطلة في مجلس النواب بسبب بحث بعض الكتل عن مكاسب سياسية من خلال تمريرها", معربا عن" أسفه لذلك", عازيا الامر الى" عدم وجود اغلبية سياسي داخل البرلمان تستطيع تمرر القوانين وبسبب اخضاع جميع القوانين الى التوافقات لتشريعها ما ادى ال اخضاعها للمزايدات السياسية من قبل البعض رغم ان العراق في احوج ما يكون لتمريرها".
وكانت المرجعية الدينية قد حذرت في وقت سابق من فقرة تمويل الاحزاب السياسية من الخارج واوضحت ان هناك كتلا معينة تتعمد تأخير او تأجيل اقرار قانون الاحزاب كي لا تحرج مصادر تمويلها .
وكان مجلس النواب قد طرح مسودة قانون الاحزاب السياسية في اب 2011 ، وذلك لغرض تنظيم الإطار القانوني لاقامة الاحزاب السياسية على أسس وطنية ديمقراطية ، الا انه لم يمرر بسبب الخلافات السياسية ، ليكون من بين القوانين المهمة التي عطلت بسبب تلك الخلافات . انتهى م
