{بغداد: الفرات نيوز} اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، عباس البياتي حرص ائتلافه على التوافق من اجل عدم تمرير قانون للانتخابات تثار حوله الاشكالات، مشيرا الى انه " بإمكان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاستعداد لاجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في غضون اربعة اشهر .
وقال البياتي لوكالة {الفرات نيوز} " لقد اصبح لدى مفوضية الانتخابات خبرة، لذا فهي لاتحتاج الى ستة اشهر للاستعداد لاجراء الانتخابات المقبلة، وانما يمكن لها ان تستعد بغضون اربعة اشهر لذلك ".
واضاف " اننا في التحالف الوطني انجزنا ماعلينا وحددنا الخيارات، وابلغنا الكتل باننا مستعدون للتوافق والتصويت من اجل تمرير قانون الانتخابات"، منوها " اننا نحرص على التوافق من اجل عدم تمرير قانون تثار حوله الاشكالات ".
وكان مجلس النواب قد قرر في جلسته التي عقدت الاثنين الماضي، والتي كانت مخصصة للتصويت على قانون الانتخابات، اعطاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاذن للبدء باجراءاتها الخاصة بالتحضير للانتخابات البرلمانية المقبلة، كما والزم الحكومة بتمويل المفوضية وتحديد سقف زمني للتوافق على قانون الانتخابات او العودة للقديم، هذا بعد ان اخفق في التصويت على قانون الانتخابات وتأجيل التصويت الى مابعد عطلة عيد الاضحى المبارك.
وكان مصدر نيابي قد كشف الثلاثاء الماضي لـ{الفرات نيوز} ان "هناك حديث بدأ بين هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل النيابية بشأن العودة الى قانون الانتخابات القديم لسنة 2010، مع تعديل الفقرة التي تم نقضها من قبل المحكمة الاتحادية "، مشيرا الى ان " خيار العودة الى قانون الانتخابات القديم اخذ يأخذ منحاه في مناقشات الاجتماع الذي عقد بين هيئة الرئاسة ورؤساء الكتل بعد تصاعد حدة الخلافات حول توزيع المقاعد بين الكتل البرلمانية ".
واعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الثلاثاء الماضي، عن بدء الاستعدادات الفنية وتحديد التوقيتات اللازمة لانتخاب مجلس النواب العراقي 2014، مشيرة الى ان دائرة العمليات اعدت المواصفات الفنية لاستمارة تحديث سجل الناخبين ،من جانبه قرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة الثلاثاء الماضي، عن تسليف مفوضية الانتخابات {120} مليار دينار اضافية لتجهيزها بمستلزمات التسجيل والتحقق الالكتروني .
هذا واتفقت الكتل النيابية على اجراء الانتخابات النيابية العامة في موعد اقصاه الثلاثين من شهر نيسان من العام المقبل. انتهى7
