{بغداد:الفرات نيوز} أعلنت وزارة العدل أن مطالبات المنظمات الدولية بإلغاء عقوبة الإعدام في العراق لا تنسجم مع حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب العراقي، مشيرة الى ان الحكومة اعلنت في أكثر من موقف عن استعدادها لإلغاء عقوبة الإعدام في البلاد بعد خروج أخر نفر من الزمر الإرهابية.
وقال المتحدث باسم وزير العدل حيدر السعدي في بيان صادر عن وزارة العدل تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأحد إن "الغاء عقوبة الاعدام بعيد عن اختصاص الوزارة، كونها تقع ضمن مهام الحكومة، ومجلس النواب كونه الجهة التشريعية"، لافتاً إلى أن" المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام لا تنسجم مع حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها العراقيون يومياً".
وأستبعد أن" تخطو الحكومة مثل هذه الخطوة باعتبارها استفزاز لمشاعر عوائل ضحايا الإرهاب، لافتا إلى إن الآليات المتبعة في إصدار أحكام الإعدام في العراق يسير بشكل شفاف، كونها تخضع للاستئناف والتمييز من لجنة قضائية قد تصل إلى {30} قاضياً".
وأوضح السعدي ان" الحكومة راعت في المنفذ بحقهم أحكام الإعدام أن يكونوا من مرتكبي الجرائم بحق الشعب العراقي، وممن أزهقوا العديد من أرواح العراقيين أثناء ممارستهم للحياة اليومية"، معبرا عن" تأكيد الحكومة في أكثر من موقف عن استعدادها لإلغاء عقوبة الإعدام في البلاد مع خروج أخر نفر من الزمر الإرهابية عن ارض العراق واستقرار الوضع الأمني، استنادا لتشريعات وقوانين الدولة النافذة".انتهى م
