{بغداد:الفرات نيوز} أكدت نائبة عن كتلة الأحرار في مجلس النواب العراقي على ضرورة إعطاء الصلاحيات تدريجيا للحكومات المحلية في المحافظات، منوهة إلى أن الخلل لا يكمن في القانون بل بالتقصير في صرف الميزانيات المالية التي تحول دون تنفيذ مشاريع الخدمات.
وقالت أسماء الموسوي لوكالة {الفرات نيوز} إن "البعض قد ادلى بدلوه من اجل تعديل قانون المحافظات ولكن مؤكد أنه توجه شخصي وذلك لعدم اتضاح الرؤية داخل التحالف الوطني وكتله الاحرار".
وأكدت بالقول "نحن ضد نظام اللامركزية الذي أقره الدستور ومع اعطاء الصلاحيات تدريجيا لتوفير كوادر ادارية مناسبة للقيام بهذه الصلاحيات".
وذكرت الموسوي أن "هناك تطورا زمنيا مع كل سنة تمر على مجالس المحافظات منها زيادة في الصلاحيات وزيادة بالامكانيات تتناسب مع الخطة التي تضعها الحكومة لكن توجد هناك بعض المعوقات امام تنفيذ المشاريع الخدمية في المحافظات ولهذا فأن اعضاء مجالس المحافظات يشخصون الخلل في القانون".
واشارت الى أن "الخلل ليس في القانون بل في الطريقة التي تتعامل بها وزارة المالية على وجه الخصوص وربما بعض كوادر وزارة البلديات"، لافتة إلى أن "هناك بيروقراطية في صرف الميزانيات الاستثمارية لهذه المحافظات والتي تؤدي الى تأجيل صرف ميزانيتها شهورا".
وقالت الموسوي إنه "لا يجوز غض النظر عن هذا التقصير في صرف تخصيصات المحافظات المالية ولابد من وضع الخطط اللازمة لصرف هذه التخصيصات كما حدث في مجلس محافظة نينوى الذي لم يصرف من تخصيصاته إلا ما نسبته 1.5 % وهذا تقصير كبير اتجاه جمهور الموصل".
وأضافت "وكذلك في بعض محافظات الجنوب نلاحظ ايضا تقصيرا في صرف مثل هذه المزانيات فالمشكلة ليست في القوانين بل في بعض الديمقراطية التي تتعامل بها وزارة المالية مع هذه التشكيلات الادراية الجديدة التي تسمى بالحكومة المحلية او مجالس المحافظات". أنتهى1.م
