{بغداد: الفرات نيوز} اكد عضو التحالف الكردستاني، حميد بافي، ان المنظومة الامنية مخترقة، واصفا القوات الامنية بـ "غير الشرعية"، إذ كان من الفترض ان تشكل هذه القوات على اساس المادة التاسعة، وتحت نظر مجلس النواب، مؤكدا على ضرورة تسليم الملف الامني الداخلي للحكومات المحلية للوقوف على اسباب الخروقات .
وقال بافي لوكالة {الفرات نيوز} ان " المنظومة الامنية مخترقة لذا لابد من الالتزام بالدستور الذي يؤكد على انه ينبغي تأسيس القوات المسلحة والاجهزة الامنية وفق نظام معين وحسب المادة التاسعة من جميع المكونات، وخضوعها لقيادة مدنية وتشكيلها تحت نظر مجلس النواب بأن يؤتى بقادة هذه القوات للبرلمان من اجل ان تكوين قوات شرعية بالفعل وفق اطار الدستور والقانون ".
واضاف " اننا حتى اليوم لم نتمكن من توفير هكذا قوات، فهناك مليشيات مرتبطة بهذه القوات بشكل او بآخر تخضع الى إرادة اشخاص وليس لإرادة الدولة فالولاء هنا لايكون للشعب والوطن وانما للاشخاص " مشيرا الى انه " لايمكن توفير الامن إلا إذا جعلنا من المواطنة اساسا لبناء المؤسسات وتشكيل الدوائر الحكومية، إلا أننا لانجد هذه المواطنة في الكثير من المؤسسات ".
واكد بافي " علينا ان نبعد انفسنا عن المؤسسات والممارسات الطائفية ونتبع اساس المواطنة لبناء الدولة والحكومة، اذ على هذا الاساس يجب محاسبة الاخرين وممارسة الاعمال والصلاحيات، وعدم التجاوز عليها لذا ينبغي على الجميع ان يبتعدوا عن الممارسات الطائفية وان يتم تأسيس جيش وطني اتحادي وفق الدستور مهمته الدفاع عن امن الحدود وان يترك الملف الامني الداخلي للحكومات المحلية فأهل مكة ادرى بشعابها فلا يمكن توفير الامن الا وفق هذه السياسة المبنية على اساس الوفاء للوطن والشعب وليس للاشخاص ".
وتشهد البلاد اوضاعا امنية متدهورة جراء العمليات الارهابية التي تنفذ من قبل تظيم القاعدة الارهابي, حيث اكدت احصائيات رسمية ان عدد الذين استشهدوا واصيبوا في العراق خلال شهري اب وايلول الماضيين قد بلغ {1800} شخصا.
وشهدت ايام عيد الاضحى المبارك سلسلة من العمليات الارهابية التي استهدفت مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، اسفرت عن استشهاد واصابة المئات من المواطنين بحسب مصادر امنية . انتهى2
