{بغداد : الفرات نيوز} ذكر النائب عن ائتلاف دولة القانون احمد العباسي عدم وجود سند قانوني او دستوري لتأجيل الانتخابات التشريعية المقبلة وستجرى في موعدها المحدد .
وقال النائب العباسي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} " لا يمكن ان يكون هناك موعد غير الذي حدد لاجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة لأن هذه توقيتات اشار لها الدستور ولا يمكن التجاوز عليها كما انه ليس هناك سند قانوني او دستوري لتأجيل الانتخابات ، مبينا انها ستجرى في موعدها المحدد " .
وكان مجلس النواب قد قرر في وقت سابق اجراء الانتخابات النيابية المقبلة في الثلاثين من شهر نيسان من العام المقبل ، واعطى في موازاة ذلك ، الاذن للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات باجراء تحضيراتها واستكمال اجراءاتها في اطار هذا الموعد استعدادا لهذه الممارسة الديمقراطية .
واوضح العباسي انه " في حال اصرار القوى والكتل والشخصيات السياسية على تنفيذ مطاليبها الكبيرة واستمرارها بتغليب المصلحة الخاصة على العامة فسنذهب الى تعديل المادة القانونية التي اشارت لها المحكمة الاتحادية كونها ملزمة لمجلس النواب بتعديل هذه المادة فقط ونبقى على القانون القديم لنؤكد احترامنا لارادة المواطن وتوجيه المرجعية الدينية الرشيدة وتننفيذ قرار المحكمة الاتحادية باحترام ارادة الناخب باتجاه من ينتخب وعدم ترحيل الاصوات باتجاه الكتل الكبيرة " .
وتابع " على الساسة التوقف عن المماطلة لأن الشارع بدأ يفقد الثقة تماما ازاء من يمثله في مجلس النواب ، مشيرا الى انه بهذا القانون يمكن اعادة جزء من هذه الثقة بالنائب والبرلمان لان الحراك الاخير الحق ضررا كبيرا بسمعة السلطة التشريعية " .
ولفت الى ان " القانون اصطدم اليوم بعقبة مطالب بعض الكتل حتى انها لم تكتف بتلك المطالب بل زادتها ، ويبدو ان الكثير من الساسة لا يريد حلا ، وختم قائلا .. نتمنى ان لا يتم تجاوز الموعد الذي حدد للتصويت على هذا القانون " .
وكانت هيئة رئاسة البرلمان والكتل قد اتفقت على ان يكون الموعد النهائي للتصويت على قانون الانتخابات الحالي هو الـ 30 من شهر تشرين الاول الجاري .
وفي سياقه كان ائتلاف دولة القانون قد اكد ان سبب عدم ادارج قانون الانتخابات على جدول اعمال جلسة اليوم النيابية هو استمرار النقاشات والخلافات بشأنه .
وقال النائب عن دولة القانون ابراهيم الركابي ان " هذه النقاشات والخلافات قد تستمر الى يوم او يومين وهي طبعا بشأن المقاعد التعويضية وانتخابات محافظة كركوك والدائرة والقائمة اللتين سيتم اعتمادهما " .
هذا وصوت مجلس النواب في جلسته السابعة والعشرين التي عقدت برئاسة رئيسه اسامة النجيفي وحضور 238 نائب يوم امس الثلاثاء على ثلاثة مشاريع قوانين ، وانهى القراءة الاولى لمشروع قانون التقاعد الموحد . انتهى 12 م
