{بغداد: الفرات نيوز} اوضحت وزارة الداخلية ان صلاحية اصدار اوامر القاء القبض تقتصر على القضاء، مبينة ان عمل قوات الشرطة هو تنفيذ هذه الاوامر، معلنة عن نفي مديرية شرطة واسط إصدار أوامر باعتقال رئيس مجلس المحافظة.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن، في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم، ان " مديرية شرطة محافظة واسط نفت إصدار أوامر وإرسال قوة أمنية لاعتقال رئيس مجلس محافظة واسط مازن الزاملي ".
واوضح ان " أوامر إلقاء القبض تصدر من القضاء وأن عمل قوات الشرطة هو تنفيذ هذه الأوامر ".
وكانت مصادر من داخل مجلس المحافظة قد اكدت انباء استقدام قوة لاعتقال رئيس المجلس.
فيما نفى مجلس محافظة واسط في بيان له الانباء التي تحدثت عن عملية استقدام قوات من اجل تطويق مجلس المحافظة من قبل قائد شرطة واسط المقال اللواء رائد جودت شاكر، اذ نقل البيان عن نائب رئيس مجلس المحافظة تركي الغنيماوي قوله إن " هذا الخبر عارِ عن الصحة ولااساس له "مطالبا" وسائل الإعلام بتوخي الدقة والمصداقية في نشر الإخبار ".
يذكر أن مجلس محافظة واسط عقد جلسة طارئة اول امس الاثنين من اجل إقالة قائد شرطة المحافظة، اللواء رائد شاكر جودت، الذي سبق وان عُين بالوكالة بدلا عن اللواء حسين عبد الهادي حيث اختار المجلس معاونة العميد علاء غريب بدلا عنه حيث ان اسباب الإقالة تعود لعدم تحقيق أي انجازات ونجاحات على الوضع الأمني في المحافظة ".
وكان العميد علاء غريب يشغل منصب معاون قائد شرطة واسط المقال حيث تم تعينه قائدا بموافقة مجلس المحافظة.انتهى م
