{بغداد:الفرات نيوز}
اعلنت كتلة المواطن انها سترفع دعوى قضائية بالتعاون مع كتلة الاحرار البرلمانية في المحكمة الاتحادية لالغاء رواتب رئاستي الجمهورية والوزراء وذوي الدرجات الخاصة.
وقال رئيس الكتلة باقر الزبيدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اننا"نشكر السيد مقتدى الصدر وكتلة الاحرار على رفعهم دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية لالغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب فقط ومساهمتهم مع كتلة المواطن في الغائها والمبادرة معها في التنازل عن رواتبهم في مقدمة الكتل".
واوضح اننا"سنتعاون مع الاحرار لرفع دعوى قضائية جديدة لالغاء رواتب رئاسي الجمهورية والوزراء والدرجات الخاصة".
يذكر ان الزبيدي دعا في وقت سابق اليوم رئاستي الجمهورية والوزراء الى الغاء رواتبها التقاعدية.قائلا "نتمنى على رئاستي الجمهورية والوزراء ان يحذوا حذو الكتل البرلمانية التي تنازلت عن رواتبها التقاعدية وان تسرع الحكومة بانجاز قانون التقاعد الموحد وتطبيقه باثر رجعي من بداية العام الحالي ".
وكان عضو كتلة المواطن النيابية، فالح الساري قد كشف اليوم الاربعاء ان المحكمة الاتحادية العليا، نقضت اليوم القانون الذي يتضمن الرواتب التقاعدية وحقوق وامتيازات اعضاء مجلس النواب فقط، ولم يشمل ذلك بقية الرئاسات والمجالس المحلية .
وقال الساري لوكالة {الفرات نيوز} ان " المحكمة الاتحادية نقضت اليوم قانون رقم {50} والذي يتضمن الرواتب التقاعدية والحقوق والامتيازات التي يتمتع بها اعضاء مجلس النواب السابقين واللاحقين فقط " مشيرا الى ان " هذا النقض لم يشمل بقية الرئاسات، ومجالس المحافظات والمجالس البلدية ".
وكانت وسائل الاعلام، قد نقلت انباء عن الغاء المحكمة الاتحادية العليا، لرواتب لأعضاء مجلس النواب التقاعدية .
يذكر ان كتلة المواطن النيابية قد بادرت في الـ{27} من تموز الماضي، الى التنازل عن الرواتب التقاعدية لاعضائها في البرلمان تحقيقا لرغبة المرجعية الدينية والشعب، وسلك اعضاء ائتلاف المواطن في مجالس المحافظات نفس الطريق وتنازلوا هم ايضا عن رواتبهم ، لتفتح هذه الخطوة الجرئية والوطنية الباب امام باقي الكتل ولتتاسى هذه بما بدر عن كتلة المواطن النيابية خدمة للناس، حيث بادرت كتلة الاحرار هي الاخرى الى التنازل عن رواتب اعضائها في مجلس النواب.
هذه المواقف الوطنية جعلت من الاخرين يتأسون بها وبكتلة المواطن البرلمانية، فقد تنازل اعضاء كتلة الاحرار هم ايضا عن تلك الرواتب على ان تبوب في مجالات تخدم المواطن وتحقق الفائدة له كان تضاف الاموال المتحققة من هذا الامر الى رواتب المتقاعدين الذين هم بامس الحاجة الى التغيير وتحسين واقعهم المعيشي.انتهى