{بغداد : الفرات نيوز} اكد مقرر مجلس النواب النائب محمد الخالدي ان قرار المحكمة الاتحادية بالغاء تقاعد النواب هو بات ، مشيرا الى ان قانون التقاعد الموحد العام سينظم هذا الامر ويوضح من يستحق ومن لا يستحق .
وقال النائب الخالدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان " قرار المحكمة الاتحادية هو بات ومن حيث الشكل تم الطعن فيه ، ولكن قانون التقاعد الموحد العام سينظم هذا العمل ويوضح من يستحق ومن لا يستحق " .
واوضح الخالدي ان " قانون التقاعد مهم لانه ينصف شريحة كبيرة وواسعة من شرائح المجتمع ويقلل الفوارق بين الرواتب " .
واشار الى ان " القانون ما زال مثار جدل حاله حال غيره من القوانين لكن في النهاية سيتم التوافق عليه وهو خاضع للتغيير وقد قرا القراءة الاولى وستشهد القراءة الثانية بعض التغييرات " .
وقررت المحكمة الاتحادية يوم الاربعاء الماضي الغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء البرلمان السابقين واللاحقين وكذلك اعضاء مجالس المحافظات .
الاوساط الشعبية رحبت بهذا القرار واكدت انه جاء منسجما مع ارادة الشعب ، وشددت على ضرورة ان يخضع مجلس النواب لهذا القرار نلانه حاسم ، وسط مطالبات بالاسراع في تطبيقه من دون تراجع .
وكانت البلاد قد شهدت تظاهرات احتجاجية طالبت بالغاء رواتب البرلمانيين والرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة وغيرها من المنافع التي تجهد موازنة البلاد المالية .
يشار الى ان كتلة المواطن النيابية كانت سباقة في هذا الاطار حيث تنازل نوابها في البرلمان واعضاء ائتلاف المواطن في مجالس المحافظات عن رواتبهم التقاعدية ، وحذت كتلة الاحرار النيابية حذوهم وتنازل نوابها عن رواتبهم التقاعدية خدمة للوطن والمواطن .
يشار الى ان مجلس الوزراء كان قد صادق مطلع الشهر الماضي على قانون التقاعد الموحد العام . انتهى 12
