{بغداد : الفرات نيوز} أكد ائتلاف دولة القانون على انه لا يمكن انتظار اقرار قانون الانتخابات الجديد بسقف زمني مفتوح، متوقعا الوصول الى حل بشأنه نهاية الشهر الحالي اما باقراره او العودة الى القانون القديم وتعديله .
وقال النائب عن دولة القانون عباس البياتي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت "حسب قرار مجلس النواب الذي حظي باجماع الكتل على اننا في نهاية هذا الشهر اذا لم نتوصل الى توافق بشأن قانون الانتخابات الجديد، نعود ونعدل القديم وهو ملزم للجميع وصوتوا عليه واعلن للجماهير".
وشدد النائب البياتي قائلا "لا يمكن ان نبقى ننتظر سقف زمني مفتوح متى يقر القانون الجديد والشعب ينتظر، لذا نهاية الشهر الحالي لا بد ان نذهب الى القانون القديم ونعدله".
وبين ان "قيادات الكتل السياسية كانت قد واجهت في اوقات مضت صعوبات اكبر من هذا القانون وفي النهاية توصلت الى توافق ، وهناك الان ضغوط متبادلة للحصول على تنازلات".
وانتهى النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي الى القول "انا لا استبعد التوصل الى قانون متوازن خلال الفترة المقبلة ولكن قد يستغرق وقتا طويلا ويجب ان لا يؤثر هذا الوقت على موعد الانتخاب النهائي".
ومن المؤمل ان تجرى الانتخابات التشريعية المقبلة في الثلاثين من شهر نيسان من العام المقبل في ظل تأكيدات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في انها باتت مستعدة لاجراء هذه الممارسة الديمقراطية في موعدها المحدد.
وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب قد حددت الثلاثين من الشهر الجاري موعدا للتصويت النهائي على قانون الانتخابات الجديد وسط خلافات واختلافات وتقاطعات بين القوى السياسية والكتل النيابية بشان بعض الفقرات فيه . انتهى 12 م
