{بغداد : الفرات نيوز} اكد محافظ البصرة ماجد النصراوي ان الحكومات المحلية قادرة على ادارة ملفاتها بوجود الصلاحيات ، كاشفا عن ان قرارات اقالة قائد شرطة المحافظة لم تنفذ لحد الان .
وقال النصرواي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} على هامش اجتماع الشورى الموسعة لتيار شهيد المحراب الذي عقد في مكتب رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم ببغداد امس الاثنين انه " تمت مناقشة الوضع الامني وتداعياته وكيفية التعامل معه بحذر وتهدئة الخطاب في سبيل استيعاب الهجمة الشرسة التي تستهدف البلاد برمتها ، كذلك الوضع السياسي الداخلي والاقليمي والانتخابات التشريعية المقبلة ، وانتهينا الى موضوع الخدمات على اعتبار انه المحور الاساس الذي تتحرك في اطاره كتلة المواطن " .
وعقدت الشورى الموسعة لتيار شهيد المحراب امس الاثنين اجتماعا تناولت فيه القضايا المطروحة على الساحة العراقية والعربية والاقليمية وبحثت تحديات المرحلة وكيفية المحافظة على البلاد والعراقيين جميعا ، كذلك الاستعداد للانتخابات التشريعية المقبلة .
واضاف النصراوي " كان هناك عرض لمشاريع البصرة والانجازات وحث للنزول الى الشارع وخدمة المواطن وليس الاكتفاء بالجلوس خلف المكاتب ، وعرضنا برنامجنا الذي اثري ببعض المقترحات والرؤى ليكون ناجحا ، وخاصة فيما يتعلق بخطة 2014 المقرر ان تكون باتجاه السكن والخدمات البنى التحتية والاستعانة بالخبرات والشركات الاجنبية لتكون المشاريع بالاسلوب الصحيح وكي لا تثقل كاهل الحكومة من خلال عدم رصانة الشركات وجودة العمل وبالتالي لا تاتي اكلها " .
وتابع " للاسف هناك محاولة للحد من صلاحيات الحكومات المحلية على الرغم من تشريع القانون الخاص بها في مجلس النواب ، مشددا على ان هذه الحكومات محلية قادرة على ادارة نفسها ولا بد ان تعطى فرصة وفي حال نجاحها نشد على يدها اما العكس فيمكن التغيير ، مطالبا في ذات الوقت على عدم اجهاض امر صلاحيات الحكومات المحلية ، موضحا ان ذلك امر غير صحيح ، ولفت الى ان المحافظين الجدد قادرين على ادارة ملفاتهم على اعتبار ان لديهم مجلس محافظة يشرع ومستشارين " .
اما في محور ملف اقالة مدير شرطة محافظة البصرة فقد اكد المحافظة النصراوي ان " هذا الملف سيس على الرغم من ان الرجل هو احد اسباب تدهو الوضع الامني في المحافظة ، وقال .. لم نقيله اعتباطا بل لعدم كفاءته بشهادة الكثيرين ومجلس المحافظة الذي يمثل اغلبية الاهالي الذي اكد انه غير قادرة على ادارة ملف الامن في المحافظة ، وعلى الرغم من صدور الامرين الديواني باقالته والادراي من الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية ، الا ان هذه الاوامر لم تنفذ لحد الان " .
واشار الى ان " تغيير قائد الشرطة سيسهم حتما بتحسين الوضع الامني في المحافظة مع وجود تعاون بين الحكومة المحلية ومجلس المحافظة ، اما الان فهناك تقاطع واضح بين المحافظة ومجلسها وقائد الشرطة وبالتالي فان الوضع الحالي تنعكس تداعياته سلبا على المحافظة واهلها".
وعلى خلفية التدهور الامني الاخير في محافظة البصرة وتزايد الخروق اقيل قائد شرطتها وصدرت في اطار ذلك اوامر ديوانية وادارية لكنها لم تنفذ لحد الان وسط مطالبات بالاسراع بتغيير هذا القائد الذي يؤكد الكثير من اهالي المحافظة انه غير قادرة على ادارة الملف الامني فيها . انتهى 7
