{بغداد:الفرات نيوز}
خول مجلس الوزراء رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار بالتفاوض وتوقيع اتفاقية مع الكويت لتشيجع الاستثمار بين البلدين ووزير العدل على توقيع اتفاقية لنقل السجناء مع عدد من الدول الاوربية واستراليا.
ووافق المجلس خلال جلسته الخامسة والأربعين الاعتيادية في بغداد حسب بيان اصدره اليوم تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه،على تخويل رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وكالة سامي رؤوف الاعرجي صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بصيغته المعدلة من قبل مجلس شورى الدولة على ان تقوم وزارة الخارجية باعداد وثيقة التخويل اللازمة ، ورفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع رئيس الوزراء.
كما خول مجلس الوزراء وزير العدل حسن الشمري بصفته رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة قضايا وشؤون الموقوفين والمحكومين صلاحية التفاوض والتوقيع على مشاريع اتفاقيات نقل الاشخاص المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية بين حكومة جمهورية العراق وحكومات الجمهورية اليونانية، ومملكة اسبانيا، وجمهورية روسيا الاتحادية، والمملكة السويدية، والمملكة الهولندية، وماليزيا، والجمهورية الاسترالية بصيغتها المعتمدة والمدققة من قبل مجلس شورى الدولة وان تقوم وزارة الخارجية باعداد وثائق التخويل اللازمة ورفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع رئيس الوزراء.
واقر المجلس توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تقسيط حصة الخزينة العامة من الارباح المترتبة بذمة الشركة العامة للسمنت العراقية على اربعة اقساط سنوية تبدأ من الاول من كانون الثاني من عام 2014 .
وقرر المجلس شمول جميع المهجرين من ذوي الكفاءات المقيمين في خارج جمهورية العراق والعائدين بعد تاريخ 9 من نيسان عام 2003 بالامتيازات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم {441} لسنة 2008 المعدل.
فيما تم تخويل وزارة التجارة صلاحية شراء مواد البطاقة التموينية الضرورية من الزيادة المتبقية لديها من ميزانية 2013 كجزء من خزين لاستخدامها في الاشهر الاولى لسنة 2014.
ووافق المجلس على مشروع قانون تعديل قانون التنظيم القضائي رقم {160} لسنة 1979، واحالته الى مجلس النواب، وايضا على مشروع نظام التعليم الاهلي، المدقق من قبل مجلس شورى الدولة، مع منح الوزارة صلاحية منح اجازة فتح المدارس الاجنبية بعد استحصال موافقة الاجهزة الامنية المختصة واللجنة الوزارية.
كما اقر مجلس الوزراء توصية لجنة شؤون الطاقة بشأن زيادة راس مال الشركات العامة التابعة الى وزارة الموارد المائية ليكون 25 مليار دينار ومنها شركة الفاو العامة لتنفيذ مشاريع الري.
وتم خلال الجلسة الموافقة على مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، المدقق من قبل مجلس شورى الدولة، واحالته الى مجلس النواب مع الاخذ بنظر الاعتبار ملحوظات الامانة العامة لمجلس الوزراء.انتهى
