{بغداد:الفرات نيوز} وصف ديوان الوقف السني تصريحات النائب احمد الجبوري بانها "لا ترقى الى أسلوب" عضو برلماني، مبينا ان" الوقف السني رحب باستضافته من قبل لجنة النزاهة".
وذكر بيان للوقف السني تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" ما افاد به النائب احمد الجبوري من خلال وسائل الاعلام هذا اليوم من تصريحات لا ترقى الى الأسلوب الذي يجب ان يتحلى به عضو البرلمان من المهنية التي تضبط أسلوب الرقابة والحفاظ على المنهج في استخدام الصلاحيات والنظام الخاص بين البرلمان ومؤسسات الدولة التنفيذية والخدمية".
وأضاف ان" ديوان الوقف السني برئيسه والمفتش العام والكادر المتقدم قد تلقى هذا اليوم خطابا من لجنة النزاهة البرلمانية بالاستضافة لتوضيح ملابسات عرضت في هذا الخطاب وبنفس اللحظة تم اشعار اللجنة هاتفيا وخطيا بالترحيب وبكل سرور لالية الطلب بموجب كتابنا 124 في الـ30 من الشهر الجاري والطلب من اللجنة تحديد موعد اخر للحضور لتسلمنا الطلب بنفس التاريخ".
وأشار البيان ان" النائب المذكور قد اتخذ من من أسلوب التشهير الإعلامي طريقا اما ليكون دعاية انتخابية او لأغراض شخصية، ونطالب رئاسة البرلمان باتخاذ الإجراءات المناسبة ونحتفظ بحق مقاضاته بدعوى التشهير والتجاوز في الاعلام واستخدام كل الطرق الرسمية والقانونية في ذلك".
ودعا نائب رئيس لجنة النزاهة البرلمانية أحمد الجبوري في مؤتمر صحفي اليوم الاربعاء وزارة المالية الى وقف التخصيصات المالية لديوان الوقف السني التي من شأنها قد تستغل وتذهب الى جيوب الموظفين " معلناً عن" احالة ملفات الفساد الخاصة بديوان الوقف السني الى هيئة النزاهة بعد رفض رئيس الديوان والمفتش العام من الحضور الى المجلس".
وقال الجبوري" قبل اسبوع قررت لجنة النزاهة بعد الاطلاع على ملفات الفساد في ديوان الوقف السني الى استضافة رئيس الديوان والمفتش العام ومدراء عامين لبيان الحقائق حول ملفات الفساد المالي والاداري والذي تأكدت اللجنة ان هناك هدرا للاموال في الديوان وكذلك مخالفات ادارية "، مضيفا "كان من المفترض ان يحضر رئيس الديوان والموظفون اليوم ولكنهم لم يحضروا كونهم يعرفون سوف يواجهون بقرارات حول هذا الموضوع"مضيفا"بعدها اجتمعت اللجنة وقررت اليوم باحالة جميع الملفات الى هيئة النزاهة".
وأشار الجبوري الى ان "اللجنة قامت بالتوصية لمجلس الوزراء لسحب يد رئيس الديوان والمفتش العام " محذراً جميع السياسين الذين يحاولون الدفاع عن الفاسدين من عدم التغطية على فسادهم".
وبين الجبوري ان "اهم ملف للفساد هو عملية استملاك الاراضي وتم تخصيص 300 مليار دينار لاعمار وتطوير الحضرة القادرية وابي حنيفة النعمان ولكن هذه الاموال تم استغلالها لمنافع شخصية وتم شراء اراض في الصحراء في الانبار والموصل وبغداد وصلاح الدين وكركوك وهذه الاستملاكات ليس فيها اي جدوى اقتصادية ".انتهى
