{بغداد:الفرات نيوز} كشفت اللجنة المالية النيابية ان شريحة العمال لن تشمل بقانون التقاعد العام الموحد، مشيرة الى انه اعطى الحق لكل امرأة لديها {3} اولاد تقل اعمارهم عن {15} سنة ولديها خدمة {15} سنة ان تقدم على التقاعد.
وقال عضو اللجنة المالية النائب عبد الحسين الياسري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان "قانون التقاعد عرض على مجلس النواب بعد قراءته في اللجنة المالية والقانونية وقراءته القراءة الاولى"، مبينا ان "من مميزاته رفع الحد الادنى للرواتب التقاعدية التي هي اقل من {200} الف دينار الى {400} الف دينار".
واضاف "كما اعطى قانون التقاعد الموحد حقا لكل شخص بلغ الحد التقاعدي له اقل من {15} سنة ان يشمل بهذا القانون إذ يوجد الكثير من شرائح المتقاعدين لا يستطيعون الحصول على تقاعدهم بسبب نقص شهر او شهرين في الخدمة لكن هذا القانون اعطى ستة اشهر اضافة للخدمة".
وحول مميزات قانون التقاعد الموحد للمرأة والطفل اكد الياسري ان "هذا القانون اعطى لكل امرأة لديها {3} اولاد تقل اعمارهم عن {15} سنة ولديها خدمة {15} سنة ان تقدم على التقاعد ما سيسهم في استقرار الاسرة العراقية".
وعن شمول القطاع الخاص {العمال} في قانون التقاعد العام اوضح عضو اللجنة المالية "اننا ومنذ سنتين نعمل على صياغة هذا القانون وهناك لجنة مصغرة من اللجنة المالية تجتمع مع الهيئة الوطنية للتقاعد لانجاز قانون موحد كبير يستوعب كل الحالات الاستثنائية بما فيهم {العمال}"، مشيرا الى ان" وزارة الشؤون الاجتماعية اعدت قانون للضمانات الاجتماعية شملت فيه العمال والمواطنين لذلك لم يتضمن قانون التقاعد الموحد شريحة العمال".
وبين ان "اي شخص سواء كان من العمال او المواطنين يمكنه الان الحصول على راتبه التقاعدي من خلال قانون الضمان الاجتماعي للعمال والمواطنين الذي وضعته وزارة الشؤون الاجتماعية اذا مادفع اشتراكه في صندوق التقاعد".
يذكر ان مجلس الوزراء قد صادق مطلع الشهر الحالي على قانون التقاعد الموحد العام، هذا القانون الذي كانت {كتلة المواطن النيابية} قد طالبت بتمريره طيلة السنوات الماضية لما فيه من خدمة وانصاف للموظفين في مؤسسات ودوائر الدولة.
الى ذلك ومن خلال تأكيداتها المستمرة والمتواصلة ولاسباب وطنية وانسانية اكدت المرجعية الدينية الرشيدة في النجف الاشرف ان قانون التقاعد الموحد الذي صيغ من قبل الحكومة وسيطرح على البرلمان للتصويت كان من المفترض ان يطرح قبل عامين ، الامر الذي اشارت اليه المرجعية وقتها من خلال بيان اصدرته طالبت فيه بالغاء الامتيازات وتخفيض رواتب المسؤولين الحكوميين.
النائب عن كتلة المواطن النيابية عبد الحسين عبطان كان قد اكد ان هناك اجماعا نيابيا لإقرار قانون التقاعد الموحد العام قبل نهاية العام الحالي وستكون له اولوية في جدول اعمال مجلس النواب خلال الجلسات المقبلة.انتهى4 م
