{بغداد : الفرات نيوز} اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، ان المالكي هو رئيس وزراء العراق الموحد ومن حقه المطالبة بتسليم نائب رئيس الجمهورية، وعلى حكومة اقليم كردستان الالتزام بالدستور وتنفيذ القانون. وقال الصيهود، ردا على رفض وكيل وزير داخلية حكومة اقليم كردستان تسليم طارق الهاشمي، بحسب بيان للنائب تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "كردستان هي جزء من العراق وحكومتها تؤكد دائما على الالتزام بالدستور والقانون وان الامر بإعتقال الهاشمي، لم يصدر من المالكي، بل من قبل المحكمة الاتحادية كونه و14 من اعضاء مكتبه مطلوبون حسب المادة 4 ارهاب". ورفض وكيل وزير داخلية حكومة كردستان فايق توفيق، تسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، الى الحكومة الاتحادية، وقال بحسب مانقلته مصادر صحفية، "نحن لسنا شرطة حكومة المالكي حتى يأمرنا بإعتقال الهاشمي". واضاف الصيهود، ان "المالكي هو رئيس وزراء العراق الموحد ومن حقه المطالبة بتسليم الهاشمي الى القضاء في اي مكان منه وعلى حكومة الاقليم الالتزام بالدستور والقانون واجراء كافة الاجراءات التي من شأنها تنفيذ القانون" . وطالبت وزارة الداخلية في الحكومة الاتحادية وزارة الداخلية في اقليم كردستان بتسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، ومرافقيه الـ{14} الذين صدر بحقهم مذكرات القاء قبض وفق المادة اربعة ارهاب. واكد النائب عن القانون على ضرورة ان "تبقى كردستان مكانا لحل القضايا الوطنية لا مكانا لتأزيم الوضع السياسي الذي يحتاج من الجميع السعي لحل القضايا العالقة" . واشار الى ان "البعض ربما يفسر احتفاظ كردستان بالهاشمي على اراضيها بانه محاولة لتهريبه او حل قضيته عبر صفقة سياسية وهو مايرفضه الجميع".انتهى.
