{بغداد:الفرات نيوز} قررت وزارة حقوق الانسان تفعيل كافة التوجيهات والقرارات التي صادقت عليها الامانة العامة لمجلس الوزراء والخاصة بتأمين واعادة كافة الحقوق التي اغتصبها النظام الدكتاتوري البائد من الكرد الفيليين.
وأكد وكيل وزارة حقوق الانسان رئيس لجنة ازالة الاثار السيئة عن الكرد الفيليين حسين الزهيري في كلمة له خلال ترؤسه اجتماع لجنة ازالة الاثار السيئة عن الكرد الفيليين تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منها اليوم الأحد على "اهمية الاسراع بمعالجة وضع المواطنين العراقيين من الكرد الفيليين المسجلين بصورة تعسفية كأجانب في سجلات التعداد السكاني للاعوام "1934 و1947 و1957"بالرغم من امتلاكهم لوسائل الاثبات الاصولية والغاء الاثار الجائرة المترتبة عليها وتذليل الصعوبات التي تحول دون ذلك".
ودعا الزهيري وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء وتعهد الحكومة العراقية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم {426} لسنة 2010 وزراة الداخلية الى" اعتبار الكرد االفيليين عراقيي الجنسية بصفة اصلية وتثبيت ذلك في السجلات الخاصة بالتعداد السكاني".
واشار الى ان" النظر في مقترح اشراك هيئة دعاوى الملكية في تدقيق ومراجعة الدعاوى والطلبات المقدمة من قبل المشمولين بأحكام قانون تعويض ممتلكات المتضررين من قبل النظام الدكتاتوري البائد المرقم {16} لسنة 2010 من قبل وزارة المالية".
وتابع الزهيري انه" في الاجتماع الذي حضره ممثلون عن وزارات الداخلية والدفاع والعدل والهجرة والمهجرين وهيئة دعاوى الملكية وعقارات الدولة اضافة الى المدير العام للدائرة القانونية في وزارة حقوق الانسان حيدر العكيلي، تقرر تفعيل كافة التوجيهات والقرارات التي صادقت عليها الامانة العامة لمجلس الوزراء والخاصة بتأمين واعادة كافة الحقوق التي اغتصبها النظام الدكتاتوري البائد من الكرد الفيليين خاصة فيما يتعلق بحق توفير فرص العمل والتعليم والسكن اللائق، وتفعيل جميع الخطط التي وضعت لاعمار المناطق الحدودية خاصة في خانقين ومندلي وزرباطية وتحسين الخدمات الخاصة في مجالات الزراعة والبيئة والصحة والتعليم ومشاريع الكهرباء والماء وتعبيد الطرق".انتهى م
