قانوني : قانون الانتخابات فيه اشكاليات واذا ما طعن فيه فانه سينقض وقد يتسبب ذلك بالغائه

وقال التميمي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان " كل مقترح قابل للنقض وقانون الانتخابات كان على صيغة مقترح ولم يكن مشروع قانون ، وهناك قرارات سابقة للمحكمة الاتحادية الغت القوانين التي شرعت على شكل مقترحات ولم تنفها على شكل مشاريع قوانين كما هو الحال مع قوانين مجلس الوزراء او رئاسة الجمهورية ، ولهذا السبب فان هذه هي النقطة الاولى التي قد تكون حاضرة عندما يتم الطعن بالقانون " .
وتابع ان " هناك اشكاليات في هذا القانون منها مثلا زيادة عدد مقاعد الاقليات الكوتا ورفعها الى اكثر من ثمانية ، والقانون ابقى العدد عند 8 ولم يراع الزيادة ، كما وان الدستور ينص في المادة 49 على يكون لكل مئة الف نسمة مرشح واحد ، لكن الحال بقي على ماهو عليه والزيادة كانت قليلة لا تتناسب مع هذا العدد " .
واضاف " لذلك اذا ما تقدم احد بطعن ما ، فان المادة 93 من الدستور تجيز لكل شخص او جهة سياسية او منظمات المجتمع المدني الطعن في اي قانون ، واذا ما طعن في القانون فانه سوف ينقض لوجود هذه الاشكاليات فيه " .
واوضح قائلا "حتى اذا اجريت الانتخابات ، وقد يكون الطعن بعدها ، فانه سيلغي القانون والانتخابات ، لان ما بني على باطل فهو باطل " .
وشدد على ان " الدستور يعد بمثابة مرجعية قانونية عليا لا يجوز مخالفتها ، وعندما تكون هناك مخالفة فان الامر يدخل في صميم اختصاصات المحكمة الاتحادية التي تفسر القوانين وتنظر في مدى دستوريتها ، واذا ما وجدت هذه ان هناك قانونا يفتقد الى الدستورية فانها تنقضه والمسالة تتعلق بالطعن الذي سيقدم " .
وختم الخبير القانون علي التميمي بالقول " مع ذلك فان التوافقات السياسية قالت كلمتها في هذا الموضوع ولربما تكون هذه الجوانب مؤثر في القرار القضائي " .
ومؤمل ان تجرى الانتخابات البرلمانية المقبلة في الثلاثين من شهر نيسان من العام المقبل وسط تاكيدات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بانها قد اكملت استعداداتها اللوجسيتة لاجراء هذه الممارسة الديمقراطية .
وكان مجلس النواب قد اقر يوم الاثنين الماضي قانون الانتخابات بعد اخفاقات عدة بشان التصويت عليه وتمريره بسبب الخلافات والاختلافات بشانه وتاجيلات اجهدت المواطن وافقتده الثقة بالمؤسسة التشريعية . انتهى 1