نائبة عن القانون تنتقد استطلاع رويترز عن حقوق المراة العراقية وتدعوها لاعادة النظر به

وقالت في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان"المعايير التي اعتمدتها مؤسسة تومسن رويترز الخيرية في الاستطلاع الذي اجرته عن حقوق النساء في العالم العربي وظروف التمييز بين الجنسين مغلوطة ولا وجود لها في العراق ولا يمكن ربطها بوضع العراق السياسي الحالي من وجهة النظر البحثية العلمية ".

ودعت الموسوي"معدي الدراسة الى اعادة النظر في المعايير التي اعتمدت فيما يخص اوضاع النساء في العراق سيما انه لا يمكن قياس خصوصية ظروف العراق بمسطرة واحدة مع باقي الدول".
ورفضت "قياس المرأة العراقية بممارسات اجتماعية وسياسية لا وجود لها في العراق ولا تكاد تذكر ، فضلا عن الخلط بين مكان معين وما يجري فيه من متغيرات خلال فترة وجيزة مع مكان اخر يختلف عنه بكل الظروف ، وانه على الرغم من الوضع الامني الخطير الذي يعيشه العراق فانه لا يزال متمسك بالقييم الاجتماعية الاصيلة".
وكانت مؤسسة تومسن رويترز الخيرية اعلنت في استطلاعها السنوي الثالث عن حقوق النساء في العالم العربي وظروف التمييز بين الجنسين ، والذي شمل 22 دولة عربية، إن " العراق احتل المرتبة الثانية بعد مصر بالتسلسل 21 كأسوأ بلد عربي بالنسبة للمرأة والذي يعكس تدهور الاوضاع بالنسبة للنساء منذ احداث عام 2003"، وتابعت "ادى النزوح الجماعي الناجم عن الاقتتال الطائفي الى جعل المرأة عرضة للاتجار والاعتداء الجنسي"، مشيرة الى أنه "وفقا لقانون العقوبات العراقي يمكن للرجل الذي يقتل زوجته ويسجن لمدة اقصاها ثلاث سنوات فقط بدلا من الحكم بمدى الحياة.انتهى