{بغداد:الفرات نيوز} أكد وزير حقوق الإنسان محمد شياع السوداني ان القضاء العراقي حريص على تطبيق عقوبة الاعدام وفقاً لضمانات قانونية وإجراءات دقيقة.
وقال السوداني في كلمة له خلال لقائه البارونة هيلين كيندي عضو مجلس اللوردات البريطاني، بحسب بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الخميس ان "هناك رغبة جادة من قبل الحكومة في تعليق عقوبة الاعدام الا ان اعداد الضحايا التي تجاوزت {70 } الف شهيد و{15} الف مفقود من جراء العمليات الارهابية ، تشكل ضغطا على الحكومة الى جانب المطالب الشعبية بانزال القصاص العادل بهؤلاء الارهابيين القتلة "، مشيرا الى ان" القضاء العراقي حريص على تطبيق تلك العقوبة وفقاً لضمانات قانونية واجراءات دقيقة ".
واشار الى ان" قانون العقوبات العراقي يعاقب على{48} جريمة بالاعدام . والعقوبة لا تطبق اليوم في العراق الا بحق المدانين بجرائم ارهابية ".
وبشHن استفسار البارونة عن ادعاءات المعاملة السيئة والتعذيب داخل السجون ، اوضح السوداني ان" فرق الوزارة تقوم بزيارة السجون بصورة مفاجئة وتجري مقابلات مع السجناء على انفراد . وان ثبت اي انتهاك بحق اي سجين ، يتم رفع الشكوى الى الادعاء العام وفرض عقوبات انضباطية تصل في بعض الاحيان الى عقوبة السجن ، وبالفعل تم تطبيق تلك العقوبة بحق بعض الضباط وحراس السجون المتجاوزين".
وتابع السوداني بالقول ان: الوزارة ، بتضافر الجهود مع بعض الاطراف الحكومية ، تنظم برامج تدريب وتاهيل بالتعاون من بعثة اليونامي والاتحاد الاوربي ومعهد سان ريمو ، لغرض تدريب حراس السجون والضباط على مبادئ حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني وكيفية التعامل مع السجناء ".
وبين ان" العراق ، من خلال انضمامه الى العديد من الاتفاقيات الدولية كاتفاقية مناهضة التعذيب و حماية الاشخاص من الاختفاء القسري والاشخاص ذوي الاعاقة ، يعمل على تنظيم قوانين تضمن تطبيق تلك الاتفاقيات بما يحمي حقوق الاشخاص في العراق ، بالاضافة الى ان العراق يكافح من خلال سن التشريعات او تعديلها ، لتصفية تركة النظام الدكتاتوري البائد وجعل تلك التشريعات تتلائم مع المعايير الدولية لحقوق الانسان".انتهى م
