{بغداد: الفرات نيوز} كشف عضو لجنة النفط والطاقة النيابية عدي عواد عن تلقيه مغريات على شكل اموال ومناقصات من قبل وزارة الكهرباء مقابل التراجع عن قضية استجواب وزيرها عبد الكريم عفتان، مبديا عزمه على رفع دعوى قضائية ضد عفتان ومسؤول المناقصات في الوزارة بهاء علاء عبد الرزاق.
وذكر عواد في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت، انه "تلقى مغريات على شكل اموال ومناقصات من قبل وزارة الكهرباء مقابل التراجع عن قضية استجواب وزير الكهرباء في مجلس النواب عبد الكريم عفتان وسحب الاستجواب عنه"، مبديا "رفضه لمثل هذا التصرف"، مؤكدا "عزمه على المضي باستجواب الوزير مهما تكن المغريات".
واعلن عواد عن "عزمه رفع دعوى قضائية ضد مسؤول المناقصات في وزارة الكهرباء بهاء علاء عبد الرزاق كونه ساهم بتقديم الاغراءات المالية او المناقصات مقابل سحب الاستجواب عن وزير الكهرباء".
واوضح ان "الدعوى القضائية ستطال وزير الكهرباء ايضا بتهمة تزويره بشأن ان عواد سحب استجوابه امام المحكمة الاتحادية"، مبينا ان "المحكمة يجب ان تقف بقرارها العادل ومحاسبة من قام بالتزوير".
وكانت المحكمة الاتحادية قد اصدرت في الـ{12} من تشرين الثاني الحالي، حكما برد الطعن المقدم اليها من قبل وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان بخصوص استجوابه، في مجلس النواب بحسب قول عضو لجنة النفط والطاقة، عدي عواد، اذ قال عواد ان " المحكمة ردت طعن وزير الكهرباء حول موضوع استجوابه وفرضت عليه غرامة مالية " مشيرا الى ان " قرار المحكمة يتضمن ايضا الزام وزير الكهرباء بحضور جلسة استجوابه في مجلس النواب، وبذلك سيكون عفتان ملزما بقرار المحكمة في استجوابه ".
من جانبها عدت لجنة النفط والطاقة النيابية، قرار المحكمة الاتحادية العليا، الذي تضمن رد الطعن الذي قدمه وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان، بخصوص استجوابه قرار بات ولا رجوع عنه، اذ قال نائب رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية، علي الفياض لـ{الفرات نيوز} " اننا مع الاجراءات القانونية والسلطة القضائية باعتبار ان لها سيادة على القرار"، مؤكدا على ان "ما تتخذه المحكمة الاتحادية من قرارات هي باتة ولا رجوع عنها " مشيرا الى انه " يمكن استجواب وزير الكهرباء حول اي موضوع"، مرجحا ان "عفتان لن يمانع من الحضور لهكذا استجواب يسهم في الحفاظ على حقوقه وحقوق المال العام فالاستجواب امر قانوني ودستوري" . انتهى م
