{بغداد:الفرات نيوز} كشف مجلس القضاء الأعلى عن إحالة مبنى رئاسة محكمة استئناف كركوك الاتحادية الجديد إلى إحدى الشركات، مبيناً ان انجاز هذا الصرح القضائي سيكون خلال نحو عامين، كما اكد ردود فعل جماهيرية ايجابية حيال استحداث دار للعدالة في ناحية تازة.
ونقل بيان للمجلس تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأحد عن رئيس استئناف كركوك الاتحادية القاضي مؤيد إبراهيم قوله انه "تمت موافقة الجهات المعنية مؤخراً على إحالة المبنى الجديد لرئاسة محكمة استئناف كركوك الاتحادية لإحدى الشركات"، موضحاً ان "تنفيذ هذا المشروع سيكون خلال نحو عامين من تاريخ الشروع بالبناء".
وتعد محكمة استئناف كركوك إحدى المناطق الاستئنافية الـ{16} في البلاد باستثناء إقليم كردستان، والتي تدار جميعها من رئيس محكمة استئناف له عدد من النواب وقضاة حسب الحاجة وتمارس الاختصاصات المحددة لها قانونا وترتبط بها إدارياً المحاكم كافة التي تقع ضمن دائرة اختصاصها الجغرافي .
وتابع إبراهيم ان "أهالي كركوك ينظرون بعين الارتياح لإيجاد صرح قضائي في محافظتهم لما يوفره من خدمة للمصلحة العامة"، مبينا إن "المواطنين أعربوا عن شكرهم العالي للجهود المبذولة من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود في سبيل توفير البنى التحتية التي تتناسب مع هيبة القضاء العراقي".
يذكر ان مشروع محكمة استئناف كركوك هو احد أهداف القضاء ضمن خطته الخمسية التي أعلن عنها في العام الماضي لغرض توسيع النشاطات القضائية والقانونية على شتى الأصعدة لاسيما العمرانية.
وعلى ذات السياق، أكد رئيس محكمة استئناف كركوك ان "ردود فعل ايجابية واسعة جاءت على خلفية افتتاح مجلس القضاء الأعلى دارا للعدالة في تازة"، لافتا إلى ان "مجمع المحاكم سيلقى بضلاله ايجابيا على سكان هذه الناحية، لاسيما فيما يتعلق بتخفيف الزخم الحاصل على القضاء والتسريع في حسم الدعاوى المعروضة أمامه".
ويضم دار العدالة محاكم؛ التحقيق والبداءة والأحوال الشخصية والجنح وإن استحداثه كان استنادا إلى أحكام قانون التنظيم القضائي رقم {160} لسنة 1979.انتهى م
