{بغداد: الفرات نيوز} اعلنت هيئة النزاهة، ان العراق سيشارك في اعمال القمة الخامسة للدول الاعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تعقد في بنما غدا الاثنين، برئاسة علاء جواد حميد رئيس هيئة النزاهة وعضويته ممثلاً عن الامانة العامة لمجلس الوزراء .
وذكرت الهيئة في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأحد، ان "المؤتمرين سيناقشون الخطوات التي قطعتها بلدان الاتفاقية على طريق تنفيذ متطلباتها بعد مرور {10} سنوات على اعلانها والاطر القانونية التي شكلتها لمواءمة انظمتها التشريعية مع بنود الاتفاقية والنجاحات التي تحققت خلال عقد من الزمان في الحد من جرائم الفساد والمعوقات التي تحول دون التصدي الحازم لممارساتها والثغرات التي يستغلها المفسدون لتنفيذ مآربهم ".
واضاف ان "خبراء القمة سيجرون خلال اجتماعات تسبق المؤتمر العام تقويماً للتقدم الذي احرزته البلدان الاعضاء لاستعادة اموالها المنهوبة ومدى التعاون الثنائي والجمعي في هذا الصدد والظروف التي تحول دون انجاز جميع المطالبات " مشيرا الى ان " القمة ستنظر في تقارير يعدها الخبراء بهذا الخصوص واخرى تتعلق بمراحل مراجعة الدول لمستويات تنفيذ متطلبات الاتفاقية الدولية ".
واوضح البيان ان " {40}دولة من بين {167} بلداً موقعاً على الاتفاقية اختارت طواعية تكليف الامم المتحدة لعضوين اخرين لمراجعة خطواتها التنفيذية حيث كان العراق من بين افضل {12} دولة في مستوى الاستجابة استناداً الى معطيات تقريري الاردن وماليزيا اللذان كلفا بمراجعة استجابة العراق ".
واشار الى ان " القاضي علاء جواد حميد سيعرض امام اعضاء القمة الخامسة لاعضاء اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد تفاصيل تجربة العراق في هذا الشأن والمراحل التي قطعها على طريق اشاعة ثقافة النزاهة والتصدي لجرائم الفساد، كما ستناول الخطوات التي حققتها هيئة النزاهة في مجال تنفيذ مهماتها بموجب بنود القانون {30} لسنة 2011 والرؤية التي انطلقت بها الهيئة لتحمل هذه المسؤولية والتي تستند الى ضرورة توسيع الاطار الوقائي لمنع ارتكاب جرائم الفساد وتفعيل الادوات الردعية بحق الموغلين في غيهم ".
وتابع ان " رئيس هيئة النزاهة سيركز في حديثه بقمة بنما على الاشواط التي قطعتها دائرة الاسترداد لاستكمال ملفات استعادة الاموال التي هرب بها المفسدون الى بلدان اخرى ويسلط الاضواء على العقبات التي تضعها بعض البلدان من اجل عدم تنفيذ اجراءات تسليم الاموال بهدف استمرار استثمارها واستفادتها من تشغيل تلك الاموال المنهوبة رغم توقيعها على الاتفاق الدولي لمكافحة الفساد ورغم ان ممارساتها تلك تتعارض مع القانون الدولي باعتبارها سياسة تشجع على ارتكاب جرائم الفساد وتوسيع رقعتها اقليمياً ودولياً ". انتهى م
