{دولية:الفرات نيوز} أعلنت الحكومة المصرية حظر التعامل مع الوكالة التركية للتعاون والتنمية او تلقي أي نوع من أنواع الدعم منها سواء دعم مادي أو فني.
وذكرت مصادر مطلعة اليوم أن" مجلس الوزراء المصري طالب الوزارات والهيئات الحكومية والمديريات المالية، بعدم التعامل مع الوكالة التركية للتعاون والتنمية بموجب برتوكولات تم توقيعها خلال حكم الإخوان".
وبموجب البرتوكول تدعم الوكالة التوجه الحكومي الخاص بتطوير مراكز التدريب المهني لتوفير فرص عمل ملائمة لاحتياجات سوق العمل المصري والاستفادة من الخبرة التركية في مجالات التدريب المهني عن طريق تبادل الطرفين للوثائق والخبرات المتعلقة بالتدريب المهني.
وأوضحت ان" الوكالة التركية قامت بإنشاء مكتب دائم لها بمصر رغم عدم توقيع اتفاق معها في هذا الشأن أو الحصول على الموافقة على إنشاء مكتب لها بالبلاد".
وتشهد العلاقات بين القاهرة وأنقرة توترا عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، في 3 تموز/يوليو الماضي، والذي وصفته أنقرة بـ “انقلاب غير مقبول”.
وقامت مصر، السبت الماضي، باستدعاء السفير التركي وطلبت منه مغادرة البلاد باعتباره شخصاً غير مرغوب فيه، كما قررت تخفيض التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.انتهى
