{بغداد: الفرات نيوز} أكد النائب عن كتلة المواطن النيابية، محمد اللكاش، ان مجلس النواب بموقف حرج حيال الموازنة العامة ووقت قراءتها والتصويت عليها، مطالبا مجلس الوزراء بارسلها بسرعة الى البرلمان من اجل قراءتها والتصويت عليها.
وقال اللكاش لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "موقف مجلس النواب اليوم محرج اذ كنا نأمل ان تلتزم الحكومة بارسال الموازنة الاتحادية بسرعة الى البرلمان الا ان الحكومة المركزية في كل مرة لاتلتزم بالمواعيد المحددة لارسال الموازنة، فنذكر ان موازنة العام السابق قد تمت المصادقه عليها نهاية اذار الماضي".
واضاف "اننا اليوم بوضع يختلف عن العام السابق فنحن مقبلون على انتخابات في الـ{30} من نيسان المقبل ويجب ان يكون اقرار الموازنة قبل هذا الوقت"، مطالبا "مجلس الوزراء بارسال الموازنة بسرعة من اجل قراءتها قراءة اولى وثانية للمصادقة عليها".
واكد اللكاش ان "كتلة المواطن ستبذل قصارى جهدها وبالتعاون مع بعض الكتل السياسية، من اجل اقرار الموازنة العامة بعد ان ترسل، كما انها ستركز وتؤكد على الابواب المهمة التي تخدم الشعب كالمشاريع الاستثمارية"، منوها الى ان "الموازنة انفجارية وكبيرة ونحن مقبلون على انتخابات لذا ندعو الكتل السياسية لعدم استخدام الموازنة في الدعاية الانتخابية ونحذر من ذلك".
وتابع "كانت لدينا رغبة في كتلة المواطن بان يستمر مجلس النواب بعقد جلساته ولم يعطل وحتى دوام المحافظات يجب ان يلغى ويستمر دوام البرلمان لحين انتهاء الدورة الانتخابية، فهناك قوانين مهمة كقانون الاحزاب وقانون النفط والغاز وقانون مجلس الاتحاد، وقانون المعلوماتية بالاضافة الى قانون اخر مهم جدا وهو قانون التقاعد الذي تمت قراءته، ونأمل من الكتل التصويت عليه".
يذكر أن وزير المالية وكالة علي شكري كان قد أعلن في تشرين الأول الماضي، عن انهاء مسودة موازنة العراق الاتحادية للعام المقبل 2014، مؤكداً أنها ستبلغ 174 تريليون دينار.
وكان مجلس النواب اعلن الغاء جلسته التي كان من المقرر عقدها في الـ{17}من الشهر الحالي لمناقشة الموازنة ، معلنا دخوله بالعطلة التشريعية بعد تأخر الحكومة في ارسالها.
من جانبه كان عضو اللجنة المالية النيابية، فالح الساري، قد اكد ان حجم الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام المقبل يبلغ {174} تريليون دينار وبعجز اكثر من {30} تريليونا، منتقدا الالية التي يتم على اساسها اعداد الميزانية، واصفا اياها بالتقليدية التي لايعول عليها انشاء البنى التحتية.
يذكر ان الدستور ينص على ان مجلس النواب ملزم بإتمام الموازنة المالية الاتحادية العامة في حال وصولها اليه وتأجيل عطلة الفصل التشريعي .انتهى2 م
